نشرت صحيفة واشنطن بوست خبرا اوردت فيه ان كتلة المعارضة الرئيسية في مصر زعمت يوم الاحد تزوير نتائج الاستفتاء علي نطاق واسع ، ودعت إلى احتجاجات واسعة بعد ان أظهرت النتائج الأولية فوز أنصار مشروع الدستور المثير للجدل بأغلبية قوية في الجولة الأولى من الاقتراع.
يمكن ان تقذف الدعوة الي الاحتجاج بمصر في حالة من الفوضى مرة أخرى بعد عدة أيام من الهدوء النسبي الذي شمل تصويت نحو ثمانية ملايين مواطن يوم السبت. وأظهرت احصاءات أولية لجماعة الاخوان المسلمين و وسائل الاعلام الحكومية ان 57 في المئة من ناخبين المرحلة الاولي أيدوا الدستور. وقال العديد من الذين صوتوا للدستور انهم يأيدوه لاستعادة الاستقرار بعد ما يقرب من عامين من الاضطرابات في البلاد التي بدأت مع حملة ناجحة للاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
ولكن في مؤتمر صحفي ليلة الاحد ، زعمت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة انه كان هناك آلاف الشكاوى من المخالفات في التصويت و ان " نسبة التزوير تتجاوز التي كانت في ظل النظام السابق." و دعت الجماعة، وهي تضم اليساريين والليبراليين والمسيحيين المعارضين لحكم الإسلاميين، المصريين للاحتجاج يوم الثلاثاء "من أجل الدفاع عن إرادتهم الحرة ومنع أي تزوير لقراراتهم".
يبدو ان رد فعل المعارضة على هزيمتهم ينهي أي أمل أن الاستفتاء قد يؤدي إلى عودة الهدوء بعد أسابيع من الاشتباكات بسبب مواد الدستور الجديد ، و سرعة طرحه امام الناخبين للاستفتاء. فتعكس النتائج غير الرسمية للجولة الأولى انتصارا غير متوقعا لمشروع الدستور، الذي يدعمه بشدة الرئيس محمد مرسي وحلفائه في جماعة الإخوان المسلمين. ومن المتوقع على نطاق أوسع ان تحسم الجولة الثانية والأخيرة من الاقتراع السبت المقبل النتائج، عندما تدلي المدن الصغيرة والمناطق الريفية باصواتها، و هي تؤيد الاسلاميين بوضوح.