الفجر ترصد| إسلاميون ضد الدستور

أزهريون مع الدولة المدنية تعلن رفضها ، ووجدى غنيم يعلنها دستور لا يحكم بشريعة الله دستور باطل

جمال زهران : فرصة لكى يعلم المواطن انه لا علاقة له بالجنة والنار وعليه قراءته جيدا

عاصم الدسوقى : إعتراض بعد الحركات الاسلامية بارقة أمل جديدة

عبد الله نصر : نرفض الخيار بين الجنة والنار او الفوضى والإستقرار

يخيل لجميع الشعب المصرى ، إن القوى المعارضة للدستور هى القوى الليبرالية أو العلمانية أو اليسارية ، وإنها تقف ضد هذا الدستور الذى كتبه أغلبية إسلامية وإن كان صحيح ، أن الأغلبية من القوى الرافضة للدستور هى قوى مدينة وليبرالية وعلمانية ، ولكن هل هذا فقط هو الأمر هل الصراع "أيدلوجى" بالدرجة الأولى؟ ، هل هو العداء للتيار الإسلامى والمشروع الإسلامى حتى يسقط ولا تقام له قومة بعد ذلك ؟ ، هكذا يصور التيار الإسلامى للمصريين .



ولكن الحقيقة تختلف عن ذلك والدليل لديهم وحدهم فإننا نجد بجانب تلك القوى الرافضة للدستور فهناك أيضاً قوى إسلامية رافضة له ، وأولهم هو الداعية الإسلامى "وجدى غنيم" الذى ابدى رأيه فى هذا الدستور ورفضه معتبرا إياه تنازلاً كبيرا من جانب الإسلاميين حيث إحتوى الدستور على أن مصر دولة ديمقراطية وأن تلك المادة من وجهة نظره دليل على التهاون حيث أن الديمقراطية هى كفر كما يقتنع بذلك "وجدى غنيم" .



لم يقف الأمر عن داعية له محبية ومريدبه ولكننا نرى إن الجماعات السلفية الجهادية أيضاً أيدت هذا الرفض ونجد أن حركة "التوحيد والجهاد" التى تتبع للسلفية الجهادية قد أصدرت بياناً تنص فيه على إنها ترفض هذا الدستور معتبرا أنه لا يحكم بشريعة الله وهوما يعد كفرا وبالطبع يعد الرئيس "مرسى" كافر كما ذكروه فى بيانهم .



حركة "أزهريون مع الدولة المدنية" أيضا أيدت هذا الرفض وشاركت فى المظاهرات التى طالبت بإلغاء الإعلان الدستورى الذى إعتبرته ديكتاتورية واضحة وإعتبرت أن الدستور هو دستور من أجل فئة معينة ولا يعبر عن المصريين وهو ما جعلها أيضا ترفض هذا الدستور على لسان رئيسها "عبد الله نصر".



أما حزب "مصر القوية" الذى أسسه "عبد المنعم ابو الفتوح" أحد الإخوان المنشقين والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية فقد تطالب حزبه وبقوة ، بإلغاء الإعلان الدستورى وحل التأسيسية وهو ما يعلل رفضه لما سمى الدستور ، إضافة إلى المبادرة التى يقدمها من أجل الخروج من الأزمة كما أن هناك أيضا مشاركته فى المسيرات الزاحفة إلى الإتحادية .



تلك كلها قوى إسلامية تأخذ الشريعة الإسلامية مرجعية لها وبالرغم من ذلك تعارض الدستور ! .



دكتور "جمال زهران" أستاذ الإقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة قال إن تلك الظواهر إنما تدل على أمرين اولهما إنه من الخطأ أن يصور للبعض أن الصراع هو صراع أيدلوجى ضد الشريعة الإسلامية وعلى الرغم من أن التيارات الإسلامية تستميت فى تصوير ذلك حتى تعيدنا مرة أخرى إلى إستفتاء مارس ونعم التى تدخل الجنة فتلك المؤشرات تدل على أن الصراع فكرى بحت والدليل تيارات إسلامية تعادي الدستور فهل هؤلاء يريدون النار وهل الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية هم وحدهم يمتلكون مفاتيح الجنة .



أما الأمر الثانى فيقول زهران أنه فرصة للمواطن المصرى البسيط ان يعرف ان الامر ليس له علاقة ب"الجنة والنار" ومن ثم تحكيم عقله فى مواد الدستور او الاعلام الدستورى او شئ اخر ومن ثم اتخاذ القرار السليم فالأمر ليس له علاقة بالدين لا من قريب ولا من بعيد .



أما دكتور "عاصم الدسوقى" أستاذ السياسة بجامعة حلوان ، قال إن الأغرب من ذلك إنك لو جئت قلت للسلفية الجهادية لماذا ترفضون الدستور سيقولون لإنه علمانى بحت ولا ينتمى للشريعة الإسلامية بشئ ولو جئت تقول للتيارات الإخوانية والسلفية لماذا ترفضون القوى الليبرالية سيقولون لإنهم لا يريدون الشريعة فى الدستور الجديد اى إنها نفس التهمة تقريباً .



وأضاف "الدسوقى" إن آفة الحكم الدينى إن جماعة تدعى إنها تملك الدين الصحيح فتظهر جماعة أكثر منها تطرفا تدعى إنها أكثر منها إيمانا ومن ثم تكفيرها ودواليك حتى نرى أمامنا مجتمع كافر بالدرجة الأولى لا يؤمن فيه أحد مشيرا إلى أن هذا ما نخطو إليه الآن .



وأضاف "الدسوقى" إن رفض تيارات إسلامية لهذا الدستور فى ظل تلك الأزمة الطاحنة هو أمر جديد يعطى بارقة أمل حيث إن التيار الإسلامى قد عودنا إنه فى حالة تحالف القوى الليبراية واليسارية من أجل موقف وطنى أو سياسى واحد يحولوه إلى موقف ضد الإسلام وبالتالى ينضمو إلى بعضهم البعض وهذا يحدث الآن بين الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية ذلك الموقف الجماعى الذى عادة يصبح تناحر واضح أمام لجان الإنتخابات ولكن ما أحدثته تلك التيارات الإسلامية ولا اقصد هنا السلفية الجهادية التى تكفر أى فرد لا يعبر عن رأيها ولكنى أتكلم عن حركات "كأزهريون" أو "مصر القوية" فهما يمثلان إختلافا جديد وأملا من أجل الخروج من مأزق الكفر والإيمان فى مواقف سياسية مشيرا إلى أن هذا تطور واضح لدى البيئة المصرية ولدى أحزاب آمن شبابها بالحرية ونزل الميدان من أجلها ومات فى سبيلها .



بينما إعتبر الشبخ "عبد الله نصر" رئيس جبهة أزهريون مع الدولة المدنية أن هذا الدستور هو دستور باطل فى ظل إعلان ديكتاورى يضعنا بين أن نقول نعم أو نرضى بديكاتورية مشيرا إلى أن ما فعله مبارك طيلة 30 عاما فعله "مرسى" فى 4 أشهر ليس أكثر .



وأكد "نصر" إن هذا الدستور لا ينبغى أن ينزل حتى للاستفتاء لأن نزوله للإستفتاء لإبداء الناس رأيهم فيه يعنى مشروعيته ودستوريته وهو لا هذا ولا ذاك وهناك الملايين تطالب بإسقاطه وسنستمر فى الزخف حتى لو وصل الأمر إلى إسقاط "مرسى" نفسه فهل يعقل أن نرضى بهذا العوار والعهر الدستورى الذى يعطى للرئيس صلاحيات واسعة مع غياب الرقابة على تلك المؤسسات بعد الحق فى تعيين رؤساء الجهات الرقابية وغيرها كثيرا ولكن الأهم من ذلك هو عدم دستورية تلك التأسيسية من الأساس إن اجتماعها باطل فكيف يمكن لى أن أوافق على شئ من أساسه هو باطل وكيف أقبل بتيار وضعنا بين خيارين لا أكثر .



وأما عن موقفهم يؤكد "نصر" هذا أبلغ رد إن كانوا يريدون أن يصوروا للمجمتمع المصرى أن الأمر والمعارضة كلها على الهوية الإسلامية وإن الخيارين جنة ونار وفوضى وإستقرار ونؤكد لهم إن هذا خطا خطأ كبيرا والدليل إننا نعرف ديننا ونظن إننا متبعون له وبالرغم من ذلك نعارضهم ولسن وحدنا بل من المتوقع إن الكثير من القوى الإسلامية ستحسم أمرها ب "لا" فلا نريد دستور لا يوافق عليه الجميع حتى لو كنا سنضمن الأغلبية لأن لديهم الشيوخ والطريق إلى الحشد الجيد فالأمر إننا نضع دستور لا شئ أخر .