الفجر ترصد : فرض ضرائب جديدة فى مصر شرطا لصندوق النقد الدولى وتجميدها تنفيذا لأوامر مكتب الإرشاد استعداد للإنتخابات

بعد القرار الأخير للدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية بفرض ضرائب جديدة على أكثر من 50 سلعة من مختلف المنتجات والذى صب الزيت على النهار فى ظل توتر الأحداث السياسية فى الشارع المصرى بسبب أزمة الإعلان الدستور ى الجديد وما ترتب علية من استفتاء على على الدستور الجديد الذى وصفه البعض بأنه جاء بدون توافق مجتمعى ولم يلبى رغبات كافة فئات الشعب المصرى .

الفجر حاولت استطلاع عدد من الخبراء الاقتصاديين داخل المجتمع المصرى أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بوقف العمل بالتعديلات الجديدة بقانون زيادة الضرائب , يدل على حالة من التخبط لصانعى القرار وعدم توافر دراسة متأنية للقرارات التى تصدر عن مؤسسة الرئاسة المصرة , وذلك بعد أن أحدث هذا القرار وإلغائه تخبطا كبيرا فى الشارع المصرى بالأوساطة السياسة يوالمجتمعية .

فالدكتور حازم الببلاوي وزير الماليه الأسبق أكد أن إصدار قانون بزيادة الضرائب ثم تجميده يدل علي نوع من الارتباك لصانعي القرار, مشيرا الى التردد والارتباك فى اتخاذ القرارات دليل علي ان الحكومه لا تقوم بدراسه كافيه للقرار واكتشاف امور غير واضحه بالنسبة لها كنقص في المعلومات وعدم دراسة تاثير هذا القرار علي الشارع المصرى .

وأوضح الببلاوى الى أن الحكومة عليها تفسير وشرح الحاجات والمبرارات لزيادة الضرائب حتى يتفهم الشارع القرار مع مراعاة الدوله الاعباء الشديده للاسره المصريه جراء زيادة الضرائب , مشددا على أن منح الشعب ثقته فى الحاكم من اهم عوامل النجاح لاى حاكم , لافتا الى صعوبة الموقف لحكومة قنديل حيث تواجة عجز فى الموازنة وقلة الموارد , مما يتطلب اعادة النظر فى الموازنة على ان تتم بشكل عادل مع مرعاة تقليل اعباء المواطنين.

من جانبه قال الدكتور مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الاسبق ان اوضاع الاقتصاد المصري تقتضي بالضروره الاصلاح واعادة هيكلته , حيث يعد اخطر ما يواجه الاقتصاد المصرى هوعجز الموازنه العامه للدوله وعلينا ان نصحح هذا العجز من خلال زيادة الايرادات وتقليل الانفاق.

واضاف ان حكومة قنديل ليس امامها الا مسار واحد وهو زيادة ايراداتها من خلال فرض الضرائب او الاقتراض من الصندوق الدولي ولذلك فإن فرض الضرائب وسيله من موارد الدوله , مشيرا الي انه يجب ان يكون في اطار خطه متكامله.

وأكد السعيد على أن الأوضاع السياسيه الحاليه لا تسمح بزيادة الضرائب رغم ان زياداتها ضروريه ومهمه لمواجهه عجز الموازنه وزيادة الايرادات .

وأشار الي ان حكومة قنديل قامت باقرار تعديلات قانون الضرائب استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي حيث تعقد الحكومه اجتماعا الاسبوع القادم مع اعضاء الصندوق الدولي الا ان الرئيس اصدر قرار بتجميده تنفيذا لطلبات مكتب الارشاد خاصة اننا ندخل علي التصويت علي الاستفتاء ثم الانتخابات البرلمانيه , مؤكدا حتمية فرض الحكومه لهذه الزيادات في الفتره المقبله لعدم وجود حلول اخري امامها.


كما أكد المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بجمعية رحال الاعمال المصريين أن قرار الرئيس يتجميد القرار صحيح لأن الوقت غير ملائم لفرض ضرائب جديدة ايا كان الغرض .

وأوضح الى ان الغاء القرار بعد صدوره يدل على عدم دراسة الموضوع دراسة متعمقة وسرعة فى اتخاذ القرارات , لافتا الى انه من الافضل ان يتم دراسته بالاشتراك مع مصلحة الجمارك والمختصين , لان الضرائب ليست وسيلة للتحصيل فقط , وانما لها اثار اجتماعية وسياسية واقتصادية , بالاضافة الى قياس اثاره المالية والتمويلية والاجتماعية والاقتصادية من جوانب كثيرة .