6 إبريل ترفض إعلان"مرسي" الجديد..وتؤكد : هو تجميد مع بقاء آثاره

رفضت حركة 6 إبريل بقيادة أحمد ماهر ما توصل إليه الحوار الوطني أمس، مؤكدة أن كل ما تحقق من مطالب هو تجميد الإعلان الدستوري الديكتاتوري مع بقاء كل آثاره، ومنها بقاء المستشار "طلعت إبراهيم" في منصب النائب العام لأربع سنوات مقبلة.

وأضافت الحركة عبر صفحتها بالفيس بوك : أن النائب العام الحالى معين من رأس السلطة التنفيذية، مؤكدة تمسكها بالمطالب السلمية التى خرجت لتحقيقها وهى إسقاط الإعلان الدستوري الدكتاتوري بكل آثاره، وتأجيل الاستفتاء على مقترح الدستور لمدة محددة يتم خلالها الوصول لمشروع دستور توافقي يليق بمصر الثورة، ويحقق العدالة الاجتماعية بشكل جدي، ويمنع ظهور أي ديكتاتورية جديدة، ولا يجعل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة تعمل خارج الإطار الديمقراطي السليم.

وأشارة الحركة الى أن اعتراضها على بقاء آثار الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012، ومنها بقاء المستشار طلعت إبراهيم في منصب النائب العام، ليس معناه أبدا المناداة بعودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإنما المقصود أن يتم تعيين نائب عام جديد بطريقة آخرى غير التعيين المباشر من رأس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية، ولتكن بالانتخاب أو باختيار المجلس الأعلى للقضاء.

وتابعت : "هناك عشرات البلاغات المقدمة للنائب العام المعين طلعت إبراهيم ضد كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي -الذى عينه- وضد كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين والدكتور عصام العريان وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة للتحقيق معهم في اتهامات قتل والشروع في قتل واصابة مواطنين مصريين، والشعب يريد تطهير القضاء، الشعب يريد نائب عام نزيه مستقل".