دعوى قضائية تؤكد جهل مرسي بالقانون وتطالب بعودة عبدالمجيد محمود

أقيمت اليوم الأثنين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، لإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر بإقاله النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا بدلًا منه.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 9782 لسنه 67 قضائية رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي.
وأكدت الدعوى أن قرار مرسي مخالف لقانون السلطه القضائية، الذى أكد على أن النائب العام لا يجوز عزله وأن هذا القرار يكشف عن جهل مصدر القرار بالقانون والدستور.
وذكرت الدعوى أن رئيس الجمهورية أصدر الإعلان الدستوري في 22 نوفمبر الحالى وبه تم تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عامًا جديدًا بالمخالفه لكافة الدساتير العالمية والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس العام الماضى.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الصادر في 2011 أكد على احترام السلطات وعدم تدخل السلطه التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وما قام به رئيس الجمهورية بتعيين نائب عام جديد يعد تدخل واضح في السلطة القضائية.