صدمة فى شارع العدالة

فور إعلان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن إعلان دستورى مكمل جديد ومعه إقالة النائب العام عبدالمجيد محمود.. وتعيين أحد رجال تيار استقلال القضاء المستشار «طلعت عبدالله» نائبًا عامًا جديدًا.. اشتعلت ثورة القضاة خاصة أن الرجل المعين تربطه صداقة قوية بوزير العدل وشقيقه مساعد الرئيس!

سامح عاشور


إلا أن نادى القضاة انفجر فى ثورة على ما أعلنته الرئاسة ودعوا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى بالنادى النهرى بالعجوزة، بل وانضم إليهم العديد من القضاة ورجال النيابة العامة اعتراضًا على قرارات الرئيس التى اعتبرها غالبية القضاة وشيوخهم منعدمة وغير قانونية، إلا أن تيار «قضاة من أجل مصر»- التابع للإخوان المسلمين- أكد أنها سليمة مائة بالمائة وأنها مطالب ثورة وخرجت المليونيات أيام الثورة تطالب بإقالة النائب العام وتطهير القضاء وقد أدت هذه القرارات إلى الاحتقان داخل القضاة وزادت من وتيرة الهجوم والثورة على الإخوان وقرارات الرئيس المتلاحقة وسوف يصعد القضاة من ردود أفعالهم بتعليق العمل فى المحاكم والاستقالات.
تعليقًا على الإعلان الدستورى الجديد وبتأثر بالغ قال المستشار «رفعت السيد»- رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق: جميع الإعلانات الدستورية المكملة التى صدرت عقب إعلان 30مارس 2011 والذى أُستفتى الشعب عليه جميعها طبق لأحكام القانون الدستورى باطلة، لأنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن ينشئ دستورًا أو يعدل دستورًا لكن انفراد المجلس العسكرى بالسلطة وتوجيه بعض المستشارين له كشف أنهم عبارة عن مستشارى سوء أصحاب مطامع وهوى وأنهم لا يعملون من أجل مصر بل لصالحهم، وهم لا يملكون الخبرة أو الدراية بالقانون وليس من حق أحد إصدار إعلان دستورى وكان آخرها الإعلان المكمل.

ويضيف المستشار «رفعت السيد» بأن قرار الرئيس خطأ لأنه يمارس كل السلطات التنفيذية والتشريعية، ونحن الآن نحصد المر بما أصدره رئيس الجمهورية من إعلان جمهورى محصنًا ضد الطعن عليه ويعزل من يشاء ويحاكم من يشاء حتى من قد سبق محاكمته مهدرًا حجية الأحكام بجانب تغول السلطة التنفيذية على القضائية كإقصاء النائب العام عن موقعه دون أن ينسب إليه ثمة اتهام محدد أو خطأ واضح، وبالتالى لا نملك والجراح تنزف من قلوب المصريين جميعًا إلا أن ننظر إلى الوطن لأن الأشخاص زائلون والوطن سوف يبقى.

وتعليقًا على إعادة المحاكمات مرة أخرى أوضح المستشار رفعت السيد أنه لا يجوز إهدار الحجية للأحكام الصادرة وليست لها علاقة بالشارع الآن، وينفى وجود ما يسمى بقضاة من أجل مصر وأنهم مجموعة من الأصدقاء يبحثون عن دور بعد أن شاهدوا بأعينهم ما استحوذ عليه تيار استقلال القضاة من مغانم منها منصب نائب الرئيس ووزير العدل وجميع المناصب الكبرى داخل القضاء ويبحثون عن جزء من تقسيم كعكة المناصب داخل الدولة.

ويتفق المستشار- زكريا شلش- رئيس محكمة جنايات الجيزة- مع ما قاله المستشار رفعت السعيد بأن قرارات الرئيس مخالفة للدستور، وأنه أمر غير طبيعى ولم يحدث من قبل فى أى دولة فى العالم وما قام به الرئيس يعنى أن القضاء فى إجازة، وأن القضاة لن يصمتوا أمام هذه القرارات وربما يصل الأمر إلى تقديم الاستقالات التى قد تصل إلى عشرة آلاف استقالة، والشعب هو المسئول عن هذه الأحداث والإخوان لا يهمهم أن يحكموا 40مليونًا من 90مليونًا ويسعون إلى تحويل مصر إلى إمارة إسلامية، وأن النائب العام الجديد هو من أصدقاء الأخوين مكى ومن فريق استقلال القضاة الذين اتهموا القضاة بالتزوير فى 2005 والإخوان هم الذين ساندوهم ووقفوا معهم واليوم يردون لهم الجميل.

ورغم ظهور تيار قضاة من أجل مصر ودعمه قرارات الرئيس، إلا أن المستشار شلش وصف هؤلاء برجال الدولة وضباط الشرطة السابقين والموظفين والمحامين وأن دورهم هو تأييد النظام من أجل الحصول على مغانم داخل الوزارة بل وفى الدولة الجديدة ولا يعبرون عن القضاة قدر ما يعبرون عن مصالحهم وبتوجيهات الإخوان ونظامهم، وأن ما حدث هو مؤشر لعودة الثورة من جديد ضد الإخوان وحكمهم وقرارات الرئيس.

المستشار «أشرف ندا»- رئيس محكمة جنايات القاهرة ومؤسس قضاة من أجل مصر- أكد أن قرارات الرئيس منعدمة وباطلة قانونيًا وكل ما أصدره الرئيس من بدء التنصيب حتى الآن من قرارات مخالفة لجميع قوانين العالم وهو يصب فى إعلان دولة إخوانية مستقلة وليس دولة مدنية.

وردًا على تأييد قضاة من أجل مصر للقرار رغم أنه أحد المؤسسين اعترف المستشار أشرف ندا.. بأنه أحد المؤسسين فعلا لهذا التيار لكنه عندما اجتمع معهم وجدهم مجموعة قضاة إخوان على سلفيين وطامعين فى السلطة وأحدهم ضابط أمن دولة ويقودهم المستشار زكريا عبدالعزيز فقررت الانسحاب وإغلاق هذه الصفحة، وأن القرار الجديد هو مذبحة جديدة للقضاة، وقد اعتاد القضاة على هذه المذابح وأن خطاب الرئيس وقراراته هو تصريح رسمى للقيام بالثورة والأيام القادمة سوف ترد على كل ما يحدث.

على عكس ما ذهب إليه المستشارون السابقون يؤيد المستشار- وليد شرابى- المتحدث باسم قضاة من أجل مصر قرارات الرئيس بل يطالب الجميع بدعمها، وأن مطالب إقالة النائب العام وتطهير القضاء هى مطالب ثورة منذ الأيام الأولى للثورة خاصة بعد صدور أحكام أجهضت الثورة وببراءة المتهمين فى قتل الثوار فى 52 يناير والجميع ينتظر إعادة محاكمات وتطهير للقضاء وأن الذين يهاجمون القرارات يحاولون إخفاء الحقائق ويخشون المساءلة.

وردًا على اتهام حركة «قضاة من أجل مصر» بالتبعية للإخوان والبحث عن دور وسلطة.

قال المستشار وليد شرابى: الحركة لا تنظر للمهاترات ومستمرة فى طريقها لتطهير القضاء ولا تبحث عن مصالح أو دور أو نفوذ أو سلطة أو مناصب، وأن الإصرار من جانب المستشار أحمد الزند على بقاء النائب العام هو الذى له غرض، لأن الزند متهم فى قضية استيلاء على أراضى الدولة ويسعى لوقف القضية والذين يبحثون عن دور ونفوذ هم الذين أحضروا ممثلة للدفاع عن بقاء النائب العام فى منصبه وهذه الممارسات جعلت وضع القضاة أمام الرأى العام ورجل الشارع بحاجة إلى مراجعة وتصحيح حتى لا يفقد المواطن البسيط ثقته فى رجال القضاء.

وبعيدًا عن انقسامات القضاة وصراعاتهم الداخلية أكد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق والنائب الأول لرئيس مجلسى الدولة السابق أن الرئيس لا يملك إصدار إعلان دستورى إلا خلال الفترة الانتقالية، لكن بعد انتخابه لا يجوز له وكان عليه انتظار الدستور القادم والشعب هو الذى يملك إصدار الدستور أو الإعلان الدستورى، وما قام به الرئيس صدمة كبرى وكان يجب عندما يعدل قانون السلطة القضائية أو يصدر قرارات خاصة بها أن يلجأ إلى مجلس القضاء الأعلى لأخذ رأيه- وربنا يستر على البلد- والدستور فى العالم له نظم تحكمه ومؤلفاته مرجع للجميع.. ففى الدولة الملكية الملك يصدر الدستور كمنحة، أما الدول الديمقراطية فالأمر مختلف والشعب هو مصدر التشريع وأطالب الجميع بالخروج من الأزمة بعقلانية وهدوء.

وينضم سامح عاشور نقيب المحامين إلى ما قاله المستشار عطية فى أن القرارات معدومة والرئيس لا يملك إصدار إعلان دستورى جديد، لأن صلاحيات الرئيس محددة فى الإعلان الدستورى.. وما فعله محاولة للتخلص من كل القوى الوطنية فى مصر والإبقاء على كل الأجهزة التى تؤيد الإخوان، وأن الذين يؤيدون قرار الرئيس هم رجال الإخوان ويدافعون عن مناصبهم وأطماعهم المستقبلية فى ظل دولة الإخوان.

وأن الحل هو المقاومة والرفض، وأن الشعب ظل يعانى 30 عامًا لإسقاط نظام مبارك وعاد مرسى بالاستيلاء على كل السلطات فى عدة شهور، وهو ما يؤكد عودة الثورة والمطالبة بإسقاظ نظام الإخوان. ∎

المستشار رفعت السيد

المستشار زكريا شلش