بوابة "الفجر" ترصد آراء أهالى الأقصر فى الدستور الجديد..مابين مؤيد ومعارض

أثار قرار الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية بطرح مسودة الدستور للإستفتاء يوم 15 ديسمبر الجارى ، حالة من الجدل فى الشارع المصرى بصفة عامة وفى الشارع الأقصرى بصفة خاصة ، وذلك بعد أحداث العنف التى تشهدها البلاد مابين مظاهرات مؤيدة من جانب البعض ، ومسيرات رافضة للدستور من جانب آخر.

ورصدت بوابة الفجر آراء عدد من أهالى الأقصر فى طرح الدستور للإستفتاء الشعبى ، ورأيهم فى مواد الدستور المطروحة.

وبدأ "عمر شوقى" 26 سنة حديثه بقوله بعد قراءة سريعة لأكثر من 60 مادة في مواد الدستور الجديد ابديت وبشكل مبدئي موافقتى ، وذلك لما وجدت به من مواد تكفل الحقوق والحريات وتحد من سلطات رئيس الجمهورية ، وتراعي معايير الدولة المصرية وتحافظ علي استقلاليتها وسلامة أراضيها.

وأضاف برغم تحفظاتى علي بعض المواد التي التبس على الأمر أثناء قراءتها إلا انى اعتقد أن مسودة الدستور الجديد تحوي في طياتها مواد جيدة وضمانات حقيقية وضعها المشرع لتحقيق اهداف الثورة ، والحفاظ علي مكتسباتها.

ويؤكد "شوقى" انه من منطلق القاعدة الذهبية التي تقول مالا يدرك كله لا يترك كله ، فاننى قررت التصويت بنعم للدستور الجديد بهذا الشكل أملاً في المستقبل القريب والعاجل ان يتم تبسيط بعض الصياغات وتوضيح بعض المواد والعبارات التي تحتمل اللبس وتحتوي علي غموض ، وان يتم تقريب وجهات النظر بين المواد المختلف عليها لتحقق توافق وطني علي دستور مصر الجديدة.

ويختتم حديثه قائلاً : الحق اقول ان المواطن المصري بعد ان كان لا يعنيه امر الدستور ولا التشريعات ، إلا انه الآن وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير اصبح لديه وعى كامل بما يدور في الوطن وما يصدر من القيادة السياسية ولكن رغم ذلك تظل لقمة العيش ونظام حياة المواطن المصرى هي الأهم والاجدر بالاهتمام من خلال وضع بنود ومواد في الدستور تكفل له ولأسرته حياة كريمة وضمانات حقيقية.

ويشبه "محمد عبد الحميد" موظف – الدستور الجديد بأنه شئ قديم تم تجديده ، مطالباً أن يتم النظر إلى دساتير العالم ووضع دستور يتواكب مع متطلبات المجتمع المصرى ويناسب حضارة وتاريخ مصر ، خاصة وأن لدينا العديد من الأساتذة والقانونين الذين يصلحوا لهذه المهمة.



وتقول "رانيا عبد العاطى" صحفية ، لم أقرأ مواد الدستور كاملة ولكن علمت بإحتواء الدستور الجديد على مادة تقيد حرية الإعلام وإذا وجدت ذلك سأصوت ب "لا" ، مضيفة أن هناك مواد غير واضحة المعنى ومبتورة.

وتقول "إسراء أمين" عضو مؤسس حزب مصر القوية ، قرأت 183 مادة من الدستور الجديد وحتى الآن لم أجد ما أعترض عليه ، وان كنت أرى أن الدستور الجديد سيئ بعض الشئ مقارنة بدساتير العالم ، ولكن بالنسبة لقراءتى لدستور سنة 54 ، 71 أجده جيد.

وترى "إسراء" أن الدستور الجديد يتيح حرية الإعلام ، وإنشاء الصحف بمجرد إخطار الجهات المعنية بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الرئيس ، وحرية إحتكام الأقباط إلى شرائعهم.

وتتحفظ "إسراء" على دور الأزهر الشريف فى أن يكون ملزم ، وترى انه من الأفضل أن يكون استشارياً ، كما ترفض فكرة إلغاء المجلس الأعلى للقضاء.

وتنتقد "أنصاف محمد" موظفة ، ماجاء به الدستور الجديد من تجاهل لقطاع السياحة والعاملين به ، متسائلة هل ستتلاشى تلك الصناعة ، خاصة أن الدستور اهتم بالزراعة والتجارة.

كما اعترضت على عودة فكرة الخلافة الإسلامية لمصر فى ظل هذه الظروف التى تعيشها البلاد.