قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن الرئيس أبلغه باستعداده لتأجيل الاستفتاء على الدستور لشهرين أخرين شريطة أن يكون هذا الاستفتاء بالتوافق على مخالفة الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من القوى الوطنية ، ومن رؤساء المحكمة الدستورية والنقض .
وأضاف مكي في تصريحات تلفزيونية أن الرئيس لم يدلي بهذه التصريحات في خطابه ولم يقرها فعليًا لمخالفتها الإعلان الدستوري الصادر في مارس وعدم شرعية تأجيله إلا بموافقة كل القوى الوطنية عليه .