قال المستشار احمد مكي وزير العدل: ان خطاب الرئيس رسالة فيها قدر من الاستجابة بشان الاعلان الدستوري ، وانه وافق علي الغاء المادة السادسة من الاعلان الدستوري، وفي حديثي معه اليوم وجدت فيه استجابة لكل الامور التي تؤدي الي حقن الدماء ، بما فيها تأجيل الاستفتاء ، ولو اتفقت القوي السياسية علي تاجيله شهرين او ثلاثة سيتم . واضاف وزير العدل : انه اذا اتفقت القوي السياسية فسيتم الاتفاق علي النصوص مقدما ، وهناك حل اخر بان يجري الاستفتاء في موعده ثم نبحث طريقة تغيير المواد ، والرئيس ايضا موافق علي ذلك الحل . واضاف مكي : انه تم استطلاع راي القوي السياسية عبر وسطاء ، ولاتوجد اجابة الي الان ، واذا تم التوافق بين الفصائل المختلفة سيعرض الاتفاق علي المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض وقضايا الدولة، وفكر الرئيس في دعوتهم الي اجتماع السبت ،ولكن رأينا انه لايصح ان يشاركوا في اجتماع سياسي . واضاف مكي :ان الرئيس لم يعلن ذلك في خطابه، نظرا لانهم مازلوا يستطلعوا راي السياسيين حتي لايخالف قرار تأجل الاستفتاء الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس، وسيتجاوز عن ذلك عند اتفاق كافة القوي الوطنية ، مؤكدا ان الكرة في ملعب السياسيين ، ولدينا عدة حلول ، مضيفا ان موعد الاستفتاء ميعاد تنظيمي ، واذا اتفقت الامة علي امر فهو شرعيا.