النائب العام يفتح التحقيق في إتهام وزيرا العدل والداخلية والإخوان والسلفيين بالاعتداء على الدستورية

أحال النائب العام المستشار طلعت ابراهيم البلاغ الذى تقدم به علاء البراز المحامى، الى المحامى العام الاول لنيابة جنوب القاهرة الكلية ضد كلا من وزير العدل ووزير الداخلية بصفتهما والممثلين الفعليين لجماعة الاخوان المسلمين والممثلين الفعليين للجماعات السلفية والاسلامية بشان جريمة الاعتداء على المحكمة الدستورية.
وأشار فى البلاغ ان اعداد غفيرة قد احتشدت من المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين والجماعة السلفية والإسلامية وكلها جماعات غير مرخصة بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية السارى فى مصر.
واضاف ان المشايخ من الجماعات الثلاث والخارجين على القانون قاموا بإلقاء كلمات حماسية فى المتجمعين تضمنت التحريض على مهاجمة المحكمة الدستورية ومنعها من الانعقاد كما وجهوا لقضاتها الاجلاء اتهامات مكذوبة يعاقب عليها القانون.
كما نسبوا اليهم احكام تخالف الدستور والقانون مما شحن نفوس المحتشدين البسطاء الذين تم جلبهم فى شاحنات من كل قرى مصر ضد محيط المحكمة وحصارها ومنعها من العمل.
واوضح مقدم البلاغ الذى يحمل رقم 4420 لسنة 2012 ان هذا يعد تقصيرا من جانب المبلغ فى حقه الاول حيث كان يجب عليه ان يطلب من الجهات الامنية تامين المحكمة لأنه هو المنوط بتامين مؤسسات الدولة ولكنه تقاعس عن اداء مهامته مما ادى لمنع القضاة من تامين المحكمة.