أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا عن تأجيل المحكمة الدستورية العليا المصرية لجلسة الاستماع التي كان يجب أن تنظر خلالها في دعاوي بطلان اللجنة التأسيسية التي صاغت مسودة الدستور المثيرة للجدل.
فقد أعلن التليفزيون المصري في شريط على الشاشة أن "المحكمة الدستورية قامت بتأجيل النظر في بطلان تشكيل (...) اللجنة التأسيسية". وكان مئات من أنصار الرئيس محمد مرسي قد تجمعوا اليوم الأحد أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة انتظارًا لصدور الحكم بشأن بطلان اللجنة التي صاغت مسودة الدستور.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن المتظاهرين الإسلاميين قد أمضوا الليل أمام المحكمة الدستورية العليا في محاولة لمنع القضاة من دخول مبنى المحكمة. ويجب أن تصدر المحكمة قرارها بشأن بطلان اللجنة التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون والتي صاغت مسودة الدستور الذي تسلمه الرئيس مساء أمس السبت، وذلك في تحدٍ للمرسوم الرئاسي الذي يمنع حل اللجنة من قبل القضاء.
ويتسبب قرار القضاة بالإبقاء على جلسة الاستماع الخاصة ببطلان اللجنة التأسيسية في الضغط بصورة أكبر على الرئيس محمد مرسي الذي تتهمه المعارضة بإعطاء نفسه سلطات ديكتاتورية من خلال المرسوم الذي يضع قراراته بمنأى عن الطعن.
وكان المرسوم الصادر في الثاني والعشرين من نوفمبر قد أدى إلى حدوث مظاهرات عنيفة وإطلاق دعوات بالإضراب وحدوث مواجهة بين الرئيس والسلطة القضائية. وقد اعتمدت اللجنة التأسيسية مسودة الدستور – الذي من المقرر أن يجرى استفتاء عليه في الخامس عشر من ديسمبر – خلال ساعات قليلة يومي الخميس والجمعة.
وتعد هذه الأزمة السياسية هي الأخطر في مصر منذ انتخاب محمد مرسي في يونيو الماضي. وأصبحت الانقسامات أعمق بين التيار الإسلامي والجماعات العلمانية واليسارية والمسيحيين. وقد تظاهر أمس السبت مئات الآلاف من الإسلاميين تأييدًا للرئيس مرسي بعد يوم من مظاهرة حاشدة للمعارضة ضد تعزيز سلطات الرئيس ومسودة الدستور التي تتهم بانتهاك حرية الأديان والتعبير عن الرأي.