صحيفة فرنسية: مرسي يراهن على الدستور من أجل نزع فتيل الأزمة

أوردت صحيفة "لوبوان" الفرنسية خبرًا يُفيد بأنه من المفترض أن يوجه الرئيس محمد مرسي – الذي تتهمه المعارضة العلمانية بالنزعة الاستبدادية – خطابًا مساء اليوم الخميس إلى الأمة المصرية من أجل الدعوة إلى الوحدة في اليوم الذي سيشهد التصويت على الدستور الجديد.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مصادر في الرئاسة أفادت بأن الرئيس محمد مرسي سيوضح في خطابه لماذا أصدر المرسوم المثير للجدل وسيشدد على ما يعتبره مؤامرات من المعارضة غير الإسلامية، داعياُ جميع الأطراف إلى الوحدة.

وكانت الجمعية التأسيسية – التي يهيمن عليها الإخوان المسلمون والسلفيون ويرفضها غير الإسلاميين – قد انتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من كتابة النص الأساسي من الدستور الذي سيعرض للتصويت عليه، ولكن ترى المعارضة أن رغبة الرئيس في الانتهاء سريعًا من صياغة الدستور قد تتسبب في تفاقم المتوتر بالفعل.

فقد خرج آلاف المعارضين من جديد إلى الشوارع منذ أسبوع للاحتجاج على مرسوم يمنع الطعن على القرارات الرئاسية لحين انتخاب برلمان جديد. وقُتل شخصان خلال المظاهرات وأصيب مئات آخرين.

ويأمل الإخوان المسلمون في إنهاء أسوا أزمة تشهدها البلاد منذ وصول الرئيس محمد مرسي إلى الحكم وذلك من خلال استبدال المرسوم بالدستور الجديد وإجراء استفتاء عليه في أسرع وقت ممكن، وفقًا لما صرح به أحد المسئولين في جماعة الإخوان المسلمين.

وبعد التصويت على الدستور، من المفترض أن يقوم الرئيس محمد مرسي بالتصديق عليه وعرضه للاستفتاء في غضون 15 يومًا، أي في منتصف شهر ديسمبر.

ومن المفترض أن يكون هناك النص الأساسي من الدستور قبل انتخاب برلمان جديد في بداية عام 2013. وتوضح الجمعية التأسيسية أن السلطات التشريعية التي يمارسها الرئيس منذ أغسطس الماضي ستتحول إلى مجلس الشورى فور إقرار الدستور.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن جماعة الإخوان المسلمين تراهن على أنها ستستطيع حشد عدد كافٍ من الناخبين للفوز بالاستفتاء. ولكن، من الممكن أن تشعل هذه المناورة على العكس الموقف بصورة أكبر، في الوقت الذي تدعو فيه جماعة الإخوان المسلمين وجماعات سلفية إلى التظاهر يوم السبت لتأييد الرئيس.

وتقاطع المعارضة العلمانية والليبرالية الجمعية التأسيسية التي تتكون من 100 عضو أغلبهم من الإسلاميين والتي بدأت أعمالها منذ ستة أشهر ويتشكك في رغبتها في فرض رؤيتها للعالم في الدستور.

وقد تم التقدم بعدة طعون على شرعية الجمعية التأسيسية والمطالبة بحلها، وهو ما منعه المرسوم الرئاسي الصادر الخميس الماضي.