باحث قانونى فى المجلس القومى لشئون الإعاقة: غير معترفين بالدستور الحالى وإصداره يثير التساؤلات والتأسيسية تفتقر التمثيل المناسب للمعاقين عضوحركة7 مليون معاق: الدستور غير معبر عن الشارع المصرى وحقوق المعاقين مهدرة من الحق فى السكن والمعيشة والأجر المناسب
أحد المعاقين بإعاقة بصرية: إعاقتى لم تمنعنى من العمل وعلى الدولة مرعاه حقوقنا كمواطنين مصرين
أحمد نجيب:"يجب مرعاه حقوق المعاق فى الدستور كما فى الأتفاقيات الدولية والخاصة بحقوق الأنسان
فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ومظاهرات الرفض والتأييد لقرارات الرئيس الأخيرة، واستمرار عمل التأسيسية فى التصويت على مواد الدستور من أعضائها لعرضه على الاستفتاء الشعبى قريبا، رغم انسحاب عدد كبير منهم إعتراضا على تشكيلها الغير معبر عن فئات الشعب السياسية والاجتماعية، إلى جانب إعتراضهم على الكثير من المواد التى تتعلق بأقليات دينية وعرقية ومجتمعية وحقوق الإنسان.
حيث رأى المعاقين كفصيل داخل المجتمع أن حقوقهم فى الدستور غير معبرة عنهم ولا تجعلهم مواطنين لهم نفس الحقوق والواجبات، مما مثل إعتراض المعاقين على وضعهم فى الدستور مطالبين بوجود مواد لحماية حق المعاق وليس فقدر رعايته من جانب الدولة .
حيث أشارت عبلة أحمد عبد السلام، عضو فى جمعية اللغة وحركة 7 مليون معاق، أن الدستور الحالى الذى يتم التصويت عليه من أعضاء التأسيسية غير معبر عن الشارع المصرى بكل فئاته وحركاته المختلفة، بل معبر عن فصيل واحد فقد، مشيرة إلى ضرورة وجود صندوق للأغاثة والكوارث الأنسانية للأقليات من أطفال الشوارع، فالكوارث عندما تحدث لا يوجد حل لها من جانب الدولة.
كما أوضحت للفجر أن حقوق المعاقين فى الدستور لم يتم مرعاتها بشكل المناسب فى حق الإسكان والمعيشة والأجر المناسب فحقوق المعاقين كفئة داخل المجتمع تم إهدارها داخل الدستور فهم يطالبوا بحقوقهم فى الحياة الكريمة من طريق ممهد وغيرها.
كما صرح أحمد الجوهرى، باحث قانونى فى المجلس القومى لشئون الإعاقة ومعاق جسديا ، للفجر، بأن الجمعية التأسيسية منذ تشكيلها وهى غير معبرة عن فئات الشعب المصرى كما تفتقر التمثيل حقيقى للمعاقين فهناك أكثر من 10 مليون معاق لم يتم تمثلهم بصورة مناسبة فى التأسيسية .
مشيرا إلى وجود تمثيل هزيل لذوى الإعاقة والتمثيل مسيس لصالح فصيل بعينه، وأنهم غير معترفين بالدستور الذى يتم سلقه الآن لإصداره رغما عن الشعب المصرى لتحقيق مصالح لفصائل معينة.
كما أوضح الباحث القانونى، بان إصرار الجمعية التأسيسية على استكمال عملها فى هذه الانقسامات والاستعانة بأشخاص غيرمعنيين شىء غريب ويثير العديد من علامات اللاستفهام. مؤكدا أن مسوادات الدستور التى تم طرحها إلى المجتمع تحدثت عن الرعاية وابتعت عن الحديث عن حماية الحقوق ، إلى جانب تميز أنواع من المعاقين تحت مسمى المحاربين القدامى ومصابى الثورة على الرغم من النص الدستورى بالمساواه بين الجميع .
وأضاف عدم وجود أى نص فى الدستور خاص بالمجلس القومى لشئون ذوى الإعاقة ككيان يتمتع بالاستقلالية التامة، مطالبا بضرورة منع ما يحدث حاليا من جريمة عمل دستور غير معبر وضرورة مرعاة حقوق الاقليات والمعاقين بداية من الاحتجاز فإذا كان الدستور يرعى وجود محامى للشخص العادى فيجب النص على ضرورة وجود مترجم إشارة او أخصائى نفسى فى حالة المعاق، وأن تكون أماكن احتجاز لذوى الاعاقة متاحة لهم.
وتابع: ضرورة وجود مادة مقترحة من المجلس القومى لشئون الإعاقة عليه مرعاه وضعها فى الدستور القادم وهى "تصون الدولة حقوق ذوى الإعاقة ومن يعولهم وتوفر لهم الرعاية الصحية الكاملة دون عناء وتحقق لهم حياة أمنة وتكفلهم اقتصاديا واجتماعيا ، وتوفر لهم السكن المناسب لغير القادرين والتعليم المجان، كما تكفل الدولة المعاق الغير قادر على الإنتاج وتوفير معاش مناسب له ، ويتولى شئونهم مراكز ادارية متخصصة فى الوحدات الإدارية للجهاز الإدارى فى الدولة ويشرف عليها المجلس القومى لشئون الإعاقة .
ومن جانبه قال"أحمد نجيب" ، أحد المعاقين بإعاقة بصرية منذ الصغر، ويعمل فى التوعية الآثرية للمكفوفين ، أنه يعمل فى السياحة للمكفوفين بالمتحف المصرى ويقوم بشرح الموضوعات الخاصة بالخلفية الثقافية لمصر من خلال قطع الجرانيت والرخام، وذلك من خلال مركز إحياء التراث بالمجلس الأعلى للآثار بعمل مستنسخات التلميس وورش بها أشياء ملموسة للأطفال المكفوفين..
حيث رأى أن المعاق مواطن مصرى من ضمن المواطنين وعلى الدولة أن تعرف ذلك ومن حقه التعبير عن رأيه بحرية.
وأشارأ ن أهم مطالبه فى الدستور أن يرى نفسه كمعاق له حق وعليه واجب ، مطالبا بوجود فصل كامل يتكلم عن ذوى الإعاقة كفصيل مشارك فى المجتمع له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، مؤكدا أن التشريعات والقوانين الدولية لحقوق الإعاقة فى مصر قديما كانت قائمة على دمج المعاق داخل المجتمع مثل كل مواطن
وأضاف أن المعاق مهان فى مصر من عدم وجود طريق ممهد لكى يسير عليه إلى جانب تعليمه والصحة، موضحا انه على الدستور الذى يتم سلقه الآن لعرضه على المواطنين فى هذه الظروف التى تعانى من الانقسامات مرعاه حقوق المعاق فى الاتفاقيات الدولية والاتفاقيات الخاصة بحقوق الأنسان .
