الأمين العام للأطباء: أناشد القوى الإسلامية بعدم النزول مليونية السبت القادم نقيب البيطريين: تراجع الإخوان المسلمين عن نزولهم الثلاثاء الماضي وعيا منهم لعدم تحويل مصر إلى سوريا ثانية
صلاح سلطان : الثورة ربانية ويريدون تحويلها إلى ثورة شيطانية
الإطباء : نطالب الرئيس بتطهير القضاء و الإعلام
قام اليوم إتحاد المهن الطبية بعقد مؤتمر لتوضيح موقفه من قرارات الرئيس محمد مرسي وشارك بالمؤتمر كلا من النقابة العامة للأطباء,الصيادلة, الأسنان و نقابة البيطريين وشارك العديد من الأطباء وأعضاء المجالس النقابية
وأشار الدكتور صلاح سلطان الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والذي أفتتح المؤتمر بكلمته أن النقابات المهنية تطالب الرئيس محمد مرسي بالتمسك بحماية المؤسسات المنتخبة من اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى وأن النقابات المهنية تساند قرارات الرئيس وتعاونة عليها
وأضاف الدكتور جمال عبدالسلام أمين عام نقابة الأطباء أن النقابة العامة للأطباء داعمة للقرارات الرئيس كما إستنكر موقف القضاه وطالب بتخفيض سن التقاعد للقضاه إلى ال60 عام.
وناشد القوى الإسلامية بعدم النزول إلى الميدان السبت القادم حقنا للدماء ولكن قاطع كلمتة الأطباء ب"ثوار أحرار هنكمل المشوار" ورفضة مناشدة عبدالسلام مؤكدين نزولهم إلى الميدان .
وأكد سامي طة نقيب البيطريين أن الثورة لازالت قائمة وأن الشعب المصري يجب أن يساند قرارا رئيسهم المنتخب وأشار إلى أن الفصيل الإسلامى هو من عانى في العهد السابق وتحمل العناء داخل المعتقلات والسجون وبطش امن الدولة .
وأكد على أن وقف الإخوان من الإنسحاب الثلاثاء الماضي هو ليس تخاذلا أو ضعف لكنه تأكيدا على أنهم لم يريدوا تحويل مصر سوريا أخري.
وأضاف أن من يحارب قرارات الرئيس مرسي هم أولاد الرئيس السابق وزوجتة ورجال الأعمال "الفلول" وشدد على أنة هناك 17 نقابة مهنية من عدد 24 نقابة يساندوا قرارا الرئيس مرسي وإستنكر مايدعية سامح عاشور بأنه رئيس إتحاد نقابات المهنيين.
أما عن الأطباء المشاركين بالمؤتمر فهتفوا تأييدا لقرارات مرسي " الميدان رمز الثورة والفلول برة برة" , "أطباء أحرار نؤيد القرار " .
وإختتم المؤتمر ببيان من النقابات المشاركة وجاء نص البيان كالأتى " إنطلاقاً من الدور الوطني والقومي للنقابات المهنية " وفي القلب منها النقابات الطبية " فقد تابعت مجالس نقابات المهن الطبية بإهتمام بالغ الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 من السيد رئيس الجمهورية وما تبعه من أصداء واسعة على الشارع المصري وظهور مؤيدين ومعارضين لهذا الاعلان.
وإننا نرى أن هناك مواداً وأموراً لا خلاف على أهميتها وحتميتها مطلقاً وفى مقدمتها إعادة المحاكمات وتغيير النائب العام وتحصين المؤسسات المنتخبة خاصةً وأننا رأينا الشعب المصري وقد شاهد إغتيال حلمه ومصادرة إرادته بحكم مفاجئ وصادم بحل مجلس الشعب -المنتخب بنزاهة وشفافية لم تعهدها مصر منذ امد بعيد- وما خلقه هذا الحكم من حالة غضب بين أوساط الشريحة المتوسطة " التي ينتمي إليها معظم أعضاء نقاباتنا" وزادت حدة هذه الغضبة بعد أن ترددت على لسان الكثير من المهتمين بالشأن العام بل وعلى لسان بعض صانعي القرار القانوني تلميحات بحل باقي المؤسسات المنتخبة لتعود البلاد إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
ونحن إذ نؤيد هذه القرارات فإننا نود أن نعبر عن تفهمنا للقرار الذي جاء فيها تحصين قرارات الرئيس السيادية ونقول لمؤسسة الرئاسة أن هذه المسئولية الكبيرة إن كنتم قد اخترتم أن تحملوها على عاتقكم إيثاراً لسلامة الوطن فإنها أيضا تبعة ستحاسبون عليها أمام الله –سبحانه وتعالى- وأمام الشعب ولن نتورع عن معارضتكم حال لم تلتزموا بتعهدكم باستخدامها في أضيق الحدود حتى تؤول سلطة التشريع لمجلس منتخب من قِبَل الشعب الذي له السيادة الأولى والأخيرة.
كما نود أن نلفت النظر إلى وجوب إحترام جميع القوى السياسية والشعبية لبعضها البعض ولحق المعارضة البناءه دون اللجوء للعنف أو لزيادة حالة الانقسام في الشارع المصري خاصةً مع رصدنا لإنتفاضة الكثير ممن وقفوا بكل قوة ضد ثورتنا المباركة ثم راحوا اليوم يندسون بين الشرفاء من ابناء الوطن ليدَعُوا أنهم أصحاب ثورة ونضال وكأن التاريخ لم يسجل عليهم مواقفهم المخزية أيام سجَل الشرفاء بجهدهم وحرياتهم ودمائهم تاريخ النضال الحقيقي.
ونرى أن السبيل للخروج من هذه الأزمة هو اللجوء للشعب " مصدر السلطات " ليحكم بين المتخاصمين ، لذا ندعو الجمعية التأسيسية لسرعة إنجاز مسودة الدستور وندعو الرئاسة لعرضه للإستفتاء على الشعب حتى تنجلي هذه الغمة.