بالمستندات .."الفجر" تكشف إهمال الحكومة لإختراع يوفر يومياً ملايين الأمتار المكعبة من المياة

لايزال المخترعين يلجأون للقضاء لكي يلزم الحكومة بتطبيق إعماله ، ولا تزال الحكومة لا تُعير أي إهتمام بهم ، كشفت إحدي الدعاوي المقامة أمام مجلس الدولة ، أحد المخترعين والذي طالب بإلزام الحكومة بتصنيع وإنتاج وتسويق ماكينة توفر الملايين المكعبة من المياة النقية وما يقابلها يومياً ملايين الجنيهات من المال العام .

واختصمت الدعوي كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير البيئة ورئيس الشركة القابضة لمياة الشرب بالقاهرة الكبري ورئيس هيئة الصرف الصحي بصفتهم .

تقدم بالدعوي مخترع الماكينة لطفي جيد إبراهيم والحاصل علي براءة إختراع رقم 21458 ، قائلاً: أنه بتاريخ 3 يونيو 1996 تقدم إلى أكاديمية البحث العلمي بطلب منحة براءة إختارع ماكينة صندوق طرد لتوفير المياة ، وبعد عرض الإختراع علي وزير الإسكان آنذاك ، تمت تجربته في إحدي شقق إسكان مبارك بمدينة العبور ، وتم ذلك من خلال لجنة مكونة من خمسة مهندسين ، وبعد التجربة العملية للماكينة اليدوية لمدة اسبوع أعطت اللجنة تقريرها وورد فيه ، الأتى : أن الماكينة توفر عند تركيبها بصندوق الطرد – الكومنينشن – 67% من المياة عند إستخدامها للتخلص من المواد السائلة و17 % عند التخلص من المواد الصلبة ، وأوصت اللجنة بتعميم إستخدامها بعد تصنيعها حسب المواصفات الفنية والهندسية اللازمة ، وأعتمد التقرير من رئيس مدينة العبور وقتئذ فأصبح بذلك ورقة رسمية يعترف بما تضمنته من حقائق ثبت صحتها .

وأضاف " إبراهيم " أنه بعد البراءة أصبح للإختراع وجوداً قانونياً رسمياً بإعتباره حائزاً للمواصفات الفنية في تصميمه وإنطبقت عليه الشروط الخاصة بمنح براءة الإختراع ومنها كونه جيد وقابل للتطبيق والإنتاج وصالحاً لتأدية الغرض الذي صممت من أجله .

وقال " المخترع " أن المياة هي مسألة حياة أو موت والصراع المطروح ليل نهار الآن بين دول حوض النيل ، هو صراع مياة ، وأن السادة المسئولين ، علي كافة المستويات التنفيذية يقروا أزمة المياة ، وينطلقون في تصريحات في وسائل الإعلام المختلفة بما يؤكد إداراكهم لخطورة هذه الأزمة وأنها في النهاية هي مسألة حياة أو موت .

وأوضح " إبراهيم " أن هذه المُعدة متوفرة في ما كينة صندوق الطرد موضوع براءة الإختراع وتم تجربتها فعلياً ، وأن الدولة إذا قامت بتصنيعها وإنتاجها وترويجها داخلياً وخارجياً وهذا ميسور لها ، فإن ذلك بالقطّع سيدر عليها عائداً كبيراً بما في ذلك العملة الصعبة .

وقال " المخترع " أنه ذهب إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان في عام 2001 وأعجب بالفكرة وطالب من نائب الوزير الشافعي الدكروري ، وأمر بتجربة الماكينة في أحد شقق إسكان مبارك بمدينة العبور وطالب أن يقوم بعمل كل التسهيلات اللازمة لتصنيع الماكينة ، وبالفعل تم التجربة بواسطة لجنة مكونة من خمس مهندسين ، وبعد تجربه الماكينة تجربة فعليه صدر تقرير من لجنة المهندسين يثبت أن الماكينة توفر في حالة الإستعمال 67 % لصرف المواد السائلة " 9 لتر " .

أرسل هذا التقرير الي هئية المجتماعات الجديدة ، ولكن شئ لم يتم بعد ذلك ، وتوجهت بعدها الي الدكتور عبد القوي خليفه وزير المرافق ومياة الشرب والصرف الصحي الحالي ، أبدي إستعدادة في الموافق الحكومية بشرط أن تصنع حسب المواصفات الفنية ، وأنا كمخترع عاجز عن التصنيع ، فاستبعد المشروع مرة ثانية .

كما ذهبت إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء الحالي بمكتبه وقت أن كان وزيراً للري ، ولكن رد أنه غير مختص بالإختراع لأن عمله بالري فقط ، وطالب "المخترع" بنظر الدولة للمخترعين لأن أعمالهم توفر علي الدولة المبالغ المهدرة بدون فائدة ، بدلاً من الإستدانة لصندوق النقد الدولي .