الحل فى العداد: قانون لاحترام نقطة المياه

على مدى العددين الأخيرين فتحنا ملف المياه ناقشنا الخبراء وبحثنا المشاكل والأخطاء وفتشنا فى سلوكياتنا الخاطئة تجاه استخدام المياه، وهذا العدد نبحث فى الحلول ونضع أيدينا على حلول وأبحاث لكنها للأسف مركونة فى أدراج المكاتب فماهى ومن يخرجها إلى حيز التنفيذ؟ وكذلك حوار مع مدير مركز البحوث الرزاعية ورئيس لجنة الزراعة، وأخيرا تقرير مركز اتخاذ القرار حول المياه..
«صباح الخير » تواصل حملتها .. مؤتمرات واتفاقيات دولية ومفاوضات سياسية ومواد إعلامية كثيرة تطلق كلها إشارات إنذار عن اقترابنا من خط الفقر المائى.
ولقاءات ودراسات أخرى تبشرنا بأن البحث العلمى يستطيع أن يقدم البدائل فى الزراعة وطرق الرى وإعادة استخدام المياه.. وكأنه لا مشكلة.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل حقا مشكلة ندرة المياه مدرجة ضمن أولويات البحث العلمى فى مصر أم أنها فقط كلام مؤتمرات؟
البداية كانت مع الدكتور رجائى لاشين.. الأستاذ والباحث المتفرغ بقسم المياه شعبة بحوث البيئة بالمركز القومى للبحوث الذى أكد لنا أن المركز لم يقم بعمل أى أبحاث عن استهلاك المياه فى مصر أو نسبة إهدار المياه، مؤكدا أن حل مشكلة المياه لا يرتبط فقط باختراعات تقلل ترشيد المياه فقط، ولكنه يحتاج توعية فلابد أن نصل إلى مرحلة الاحترام فى التعامل مع المياه ولن يأتى ذلك إلا بتفعيل الرقابة الفعالة على الاستخدامات.
ويوضح لاشين أن المركز يعمل فى مجال تحسين مواصفات مياه الشرب والتأكد من توافقها مع دليل الجودة الخاص بمنظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الرقابية المسئولة وهى وزارة الصحة والهيئة القومية لمياه الشرب لتحسين ومراقبة المياه المنتجة بغرض حماية الإنسان. ويؤكد أن المتبع حاليا عالميا هو ترشيد المستهلك باستخدام تقنيات حديثة متطورة تركب فى الصنابير والعمل على تشجيع القطاع الخاص على إنتاج هذه التقنيات الموفرة للمياه، ويوضح لاشين أن السوق المصرية تتميز بعدم الانضباط، فيوجد العديد من الصنابير وأدوات المياه غير المطابقة للمواصفات والتى بدورها تهدر كميات كبيرة من المياه وتصل نسبة الفاقد إلى 50% من المياه المنتجة من شبكات التوزيع وهو ما يكلف الحكومة أموالا كثيرة.
ويؤكد لاشين أن المجتمع المصرى يعانى مشكلة فى الحفاظ على نقطة المياه، والكل ينظر إلى نهر النيل بأنه مصدر لا ينتهى وتناسوا أن مصر دولة مصب ولها حصة محددة.
ويوضح لاشين أن جميع الدراسات الحديثة أكدت أن المصالح الحكومية من أكبر القطاعات استهلاكا وإهدارا للمياه.
القانون لا يكفى
ويتفق لاشين مع «رؤية صباح الخير» فى حل المشكلة مؤكدا أن تطبيق القانون على الاستخدامات الخاطئة هو الحل الأمثل، مشيرا إلى أن تطبيق القانون دون تنمية الوعى لا جدوى منه، مقترحا أن يتم فرض غرامة على الاستهلاك الزائد للمياه وأن يكون حساب استهلاك المياه مرتبطا بالاستخدام الفعلى وليس تقديرا جزافيا مع التأكيد على أن المشكلة لا تتوقف فقط على إهدار كميات مياه بل نوعية المياه التى تهدر.
ويشير لاشين إلى أن ما يقرب من 58% من مياه النيل تستخدم فى الزراعة يهدر منها كميات كبيرة نظرا للاستخدام الخاطئ لأساليب الرى وزراعة منتجات تهدر المياه، ويشدد لاشين على ضرورة التعامل مع المياه كمنتج وصناعة وأن تكون القاعدة العلمية هى الحفاظ على مياه النيل.
وعن وجود أبحاث تتشابه خلاصتها مع ما توصلت إليه أبحاث أخرى فى فترات سابقة بما يمثل إهدارا للطاقات العلمية والأموال يقول لاشين إن المشكلة الرئيسية تتمثل فى عدم وجود ترابط بين المؤسسات العلمية العاملة فى مجال البحث العلمى فى مصر ، وهذا يستلزم وجود قاعدة بيانات ومعلومات عن الأبحاث التى تم إجراؤها ويتم تحديثها أسوة بما هو متبع عالميا ويكون الرجوع متاحا لجميع العاملين.
إعادة استخدام المياه
الوقفة الثانية كانت مع الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومى للبحوث عن أهم البحوث فى مجال ترشيد المياه وكيفية وصول البحث إلى منتج نهائى يستفيد من المجتمع والذى قال :
- المركز لديه مجموعات من العمل تعمل فى أبحاث وتخصصات مختلفة على مياه الآبار والبحار والصرف الصحى ولدينا واحد من أكبر المشروعات البحثية على مستوى الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى بمبلغ 25 مليون جنيه مصرى وهو عبارة عن فلتر لتحلية مياه البحر وهذه الفلاتر تستخدم تكنولوجيا معينة تختلف عن الفلاتر السابقة والتى كانت تحتوى على غشاء عندما تمر فيه المياه يتم تحليتها، ولكن الفلتر الجديد عبارة عن ألياف ومفرغة وعندما تمر فيها المياه المطلوب تحليتها يحدث لها تنقية بكفاءة عالية وإنتاجية عالية وهناك مشروع آخر فى شعبة بحوث البيئة يقوم به باحث شاب وهو الدكتور أحمد توفيق لصنع فلتر يعمل على معالجة مياه الصرف الصحى ليعاد استخدامها فى مجال الزراعة كمحطة معالجة صغيرة بتكلفة بسيطة جدا تصل إلى 17 ألف جنيه تستطيع معالجة 5 أمتار مكعبة فى اليوم وهذه الكمية تكفى لرى مساحة معقولة من الأراضى الزراعية بالنظر إلى تكلفتها فهو يأخذ من مياه الصرف الصحى ويستخدمها فى الرى مباشرة وهذه المحطة موجودة حاليا بمحافظة الدقهلية منذ عام ونصف وتعمل بنجاح وتوجد أرض مزروعة بها.
وهناك بحث ثالث عبارة عن جهاز يأخذ المياه الجوفية وهى مياه الآبار والتى تكثر بها الأملاح ليزيل الحديد والمنجنيز الموجودين فى المياه، وبذلك تكون المياه صالحة لرى الأراضى والشرب. وأضاف أنه يوجد بالمركز مجموعة بحثية تعمل على أصناف جديدة من القمح والأرز تستهلك 50% أقل من المياه وهى أصناف تقاوم الجفاف ونستطيع أن نوفر كمية كبيرة من المياه.
خطة التأمين
المحطة الثالثة كانت مع الدكتور ماجد الشربينى رئيس أكاديمية البحث العلمى الذى أكد أن مشكلة ندرة المياه تعد من ثانى أولويات الدولة فى مجال البحث العلمى فى مصر، مؤكداً أن نصيب الفرد فى تناقص مستمر نتيجة السلوكيات المهدرة للمياه.
وأضاف أننا فى حاجة لتقليل الفاقد الذى يذهب للزراعة والفاقد الذى يذهب للبحر وزراعة محاصيل غير مستهلكة للمياه أو استخدام قطع الترشيد المنزلى بالإضافة إلى زيادة مصادر المياه غير التقليدية كتحلية البحار.
وأشار إلى أن مركز بحوث المياه يدرس حالياً جميع المعطيات والمشكلة ليرسم خطة لتأمين نصيبنا من المياه وما المطلوب من تشريعات.
موضحاً أن هناك عشرات من الاختراعات الحاصلة على براءات فى هذا المجال وأن المنظومة الجديدة تهتم بالمنتج النهائى والذى يصل إلى المصانع ومنها إلى السوق كى يشعر المجتمع به. أولويات البحث العلمى فى مصر كما يضعها المجلس الأعلى للبحث العلمى هى الطاقة ثم المياه ومصادرها ثم الغذاء والزراعة ثم الصحة وعلوم وتكنولوجيا المعلومات ثم الفضاء وأخيرا العلوم الاقتصادية والاجتماعية وتأثيراتها ولكن فى المرحلة المقبلة سيضع هذه الأولويات أكاديمية البحث العلمى فهى المسئولة عن الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها .
استراتيجية جديدة
وعن كيفية عمل الأكاديمية فى اتجاه الحفاظ على قطرة المياه فى ظل تناقص نصيب الفرد قال الدكتور ماجد الشربينى:
يصل معدل نصيب الفرد سنوياً إلى 750 متراً مكعباً فى السنة وكلما يزيد السكان يتناقص الرصيد ليصل إلى 500 متر مكعب وأقل من 500 متر مكعب سنكون وصلنا لخط الفقر المائى، ونحن لا ننتظر كى نصل لمرحلة الفقر فنحتاج تقليل الفاقد الذى يذهب للزراعة والفاقد الذى يذهب للبحر ونزرع محاصيل غير مستهلكة للمياه أو نستخدم قطع الترشيد المنزلى بالإضافة إلى زيادة مصادر المياه غير التقليدية كتحلية البحار، والبحث العلمى يعمل على زيادة هذه المصادر ونحن لدينا مراكز عديدة للبحوث كمجلس بحوث المياه والذى يدرس حالياً كافة المعطيات والمشكلة ليرسم خطة لتأمين نصيبنا من المياه وما هو المطلوب من التشريعات ومن الإعلام لوضع خطة.
وحول دور الأكاديمية فى تطوير براءات الاختراع أوضح د. الشربينى: الأكاديمية ليست مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة البراءات وتنفيذها ولكنها تساهم فى ذلك ودورها حماية البراءات وإصدارها وليس تطويرها، ولدينا مكتب تنمية الابتكار والاختراع ويرجع إلى طلب المخترع ونساعده فى الحصول على الشركات ونساعده فى الحفاظ على حقوق الملكية ولكنه ليس كافياً للدفع بمنظومة الابتكار لتصل إلى مرحلة المخرجات لذلك أنشأنا وحدة التصميم الصناعى وسنفتتحها خلال هذا الشهر والمجتمع المدنى سيساهم ولابد من التكاتف ومراكزنا البحثية كلها كيانات مستقلة لها ميزانيتها الخاصة ولها خطتها الاستراتيجية التى تتبعها ودور الأكاديمية أنها مراكز فكر تضع استراتيجيات وأولويات العمل فى مجال البحث العلمى فهى تقرأ المستقبل وتخطط فى كافة المجالات.
كيف يتم الربط بين الأبحاث والتطبيقات الصناعية مما يحقق نهضة علمية؟
- البحث العلمى لديه 4 مخرجات هى النشر العلمى ونحن بارعون فيه ثم براءات الاختراع ثم النماذج الأولية ثم المنتج النهائى وكان تركيزنا فى الماضى على النشر العلمى فقط فلم يكن أحد يهتم بأن يسجل براءة اختراع ولا يهتم بتسجيلها أو صنع نموذج منها ولكن المنظومة الجديدة تهتم بال4 مدخلات وتهتم بالمنتج النهائى والذى يصل إلى المصانع إلى السوق كى يشعر المجتمع به.
وكيف سيتم الوصول لذلك؟
- نحن نعمل بالتساوى فى الأربعة مخرجات ونهتم بها وننشر فى مكان جيد وندعم النشر الدولى ونتطور فى مكتب براءات الاختراع كى لايستغرق المخترع وقتاً طويلاً فالمتوسط حاليا لتسجيل البراءة هو 40 شهراً والمتوسط عالميا للحصول على البراءة 30 شهراً وأقوى المكاتب عالمياً 24 شهراً ونحن نحاول فى مصر الوصول للمعدل العالمى وسوف يعمل هذا على تحسين مناخ الابتكار فى مصر ثم بعد ذلك كيفية التعامل مع البراءة وكيف نوصلها للمنتج النهائى لذلك أنشأنا وحدة جديدة اسمها وحدة التصميم الصناعى تساعد المبتكرين على أخذ منتجهم النهائى وتحويله إلى نموذج أولى تستفيد منه الصناعة ولابد من وجود دور كبير للتسويق ودور كبير للصناعة ونحن نحاول أن نقرب المسافة بين البراءة والمنتج النهائى
اختراعات مصرية لترشيداستهلاك المياه
فى الأحياء الشعبية اعتاد الأهالى تركيب خرطوم صغير على فوهة الصنبور لتقليل اندفاع المياه ،الفكرة نفسها كانت أساس براءة اختراع حصل عليها المخترع عبدالستار يوسف عن ابتكار لتقليل استهلاك المياه عن طريق صمام يتم استخدامه بالقدم، بدلا من خلايا الفوتوسل، أو الخلايا الضوئية . Photo Cells التى تعتمد على إصدار خلايا ضوئية معينة لشعاع مركب بطريقة معينة فى صنبور المياه إذا قطعته يد المستخدم فإن الصنبور يقوم بإنزال الماء كالمستخدم فى بعض الفنادق الكبرى ولكن من الصعوبة تعميمه على مستوى الاستخدام العام لتكلفته العالية جدا، وحاجته إلى صيانة مكلفة.
وتقوم الفكرة أساساً على التحكم فى استخدام المياه من خلال السماح بمرورها إلى الصنبور بعد الضغط على «دواسة» تكون فى أعلى الصمام، ومن ثم فالماء لا ينزل من الصنبور إلا وقت الحاجة إليه فقط، وبعد الضغط على الدواسة، أما الصمام فيكون موضوعا فى علبة صغيرة أسفل الصنبور.
ويتكون الصمام من غرفتين، الأولى: سفلية: وبها فتحة لدخول المياه من المصدر، والثانية علوية بها فتحة لخروج المياه إلى الصنبور.
ويتميز الصمام، بأن تكلفته رخيصة، كما أن تكلفة صيانته بسيطة للغاية، ويمكن تركيبه من قبل «السباكين» دون الحاجة إلى فنيين ذوى مهارة عالية، أو شركات متخصصة، ويتميز أيضاً هذا الصمام بأنه يمنح قدرا من الحركة للمستخدم.
سيفون أوتوماتيك تمكن المخترع المصرى عبدالحميد على حسين من ابتكار «ماكينة سيفون أوتوماتيك» تعمل على القضاء على ظاهرة تسريب المياه المستمرة والتى تنتشر بصورة كبيرة.
يقول عبدالحميد: إن السيفون يعتبر أحد المصادر الرئيسية التى تتسبب فى فقد المياه وإهدارها، وبحسب الإحصاءات فإن 26% من المياه المستخدمة يتم فقدها وإهدارها خلال استخدام السيفون، وذلك بسبب عدة عوامل منها عدم الدقة فى صناعة ماكينة السيفون المسئولة عن تعبئة وطرد وتصريف المياه داخل المراحيض، أو عدم الدقة فى اختيار المواد الرئيسية فى صناعتها مثل العوامة المصنوعة من البلاستيك أو المعدن، وكثيرا ما تتلف هذه المواد بسبب ضغط المياه أو بسبب تآكل الجلدة المسئولة عن توقف المياه بعد ملء صندوق السيفون بالمياه لرداءة نوعية تلك الجلدة أو عدم الدقة فى صناعتها.
وفكرة عبدالحميد تتلخص فى إدخال تعديلات للقضاء على الفاقد من المياه تماما، وتمثل تغيرا جذريا فى الماكينة السابقة، من حيث إنها تعمل ميكانيكيا ومع ضغط المياه، ولأن الماكينة القديمة لم تكن تتحمل ضغط المياه المرتفع مما يؤدى إلى سرعة تلفها، فإن هذا العيب تم تلافيه تماما فى الاختراع الجديد.
فالماكينة الحديثة تعمل أوتوماتيكيا ولا تتأثر مكوناتها الجديدة بضغط المياه المرتفع، ولها قدرة عالية على منع تسريب المياه