الشبكة العربية تدين اقتحام مقرات حزب الحرية والعدالة في بعض المحافظات وامتناع الشرطة عن القيام بدورها

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحداث العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس 22 نوفمبر 2012. وأدانت الشبكة بشدة امتناع الشرطة بشكل شبه كامل عن التعامل مع الاشتباكات الدموية التي شهدتها عدة مدن مصرية خلال الأيام الماضية مما نتج عنه سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها.

وكانت مدن مصرية مختلفة قد شهدت منذ يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، تظاهرات ومسيرات نظمتها قوى سياسية مختلفة إما تأييدا أو رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي. وتعرضت بعض هذه الفعاليات للاعتداء من قبل منتسبين للقوى السياسية من خصوم المنظمين لها، فيما تطورت بعضها إما بشكل مباشر أو نتيجة لتعرضها للاعتداء إلى أحداث شغب شملت، اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، وتخريب بعضها وتبديد محتوياته. كما أدي استمرار الاعتداءات المتبادلة بين أطراف مختلفة إلى وقوع اشتباكات دموية تطور بعضها إلى حد استخدام المنخرطين فيها للسلاح الأبيض والأسلحة النارية مما أدى إلى سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات.

وأعربت الشبكة العربية بشكل خاص عن بالغ ألمها لوفاة الطفل إسلام فتحي مسعود (15 سنة) إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور، أمام مقر حزب الحرية والعدالة في المدينة، وطالبت السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام وتقديم قاتله للعدالة، وحملت الأطراف المتنازعة المسؤولية عن مقتل إسلام وإصابة العشرات غيره في دمنهور وغيرها من المدن.