أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ ألمها لوفاة إسلام فتحي مسعود (15 سنة) إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور، أمام مقر حزب الحرية والعدالة وطالبت السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام وتقديم قاتله للعدالة، وحملت الأطراف المتنازعة المسئولية عن مقتل إسلام وإصابة العشرات غيره في دمنهور وغيرها من المدن. واستنكرت الشبكة أحداث العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي وأدانت الشبكة امتناع الشرطة بشكل شبه كامل عن التعامل مع الاشتباكات الدموية التي شهدتها عدة مدن مصرية خلال الأيام الماضية مما نتج عنه سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها.
وأكدت الشبكة - في بيان لها اليوم الاثنين انحيازها الكامل إلى جانب الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وسلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يرتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسئولية الحرص على سلميتها. كما يرتب على الفرقاء السياسيين مسئولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أية صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه.