مواساة لوفاة إسلام فتحي في دمنهور

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن بالغ ألمها لوفاة إسلام فتحي مسعود (15 سنة) إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور، أمام مقر حزب الحرية والعدالة وطالبت السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام وتقديم قاتله للعدالة، وحملت الأطراف المتنازعة المسئولية عن مقتل إسلام وإصابة العشرات غيره في دمنهور وغيرها من المدن.
واستنكرت الشبكة أحداث العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي وأدانت الشبكة امتناع الشرطة بشكل شبه كامل عن التعامل مع الاشتباكات الدموية التي شهدتها عدة مدن مصرية خلال الأيام الماضية مما نتج عنه سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها.
وأكدت الشبكة - في بيان لها اليوم الاثنين انحيازها الكامل إلى جانب الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، وسلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يرتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسئولية الحرص على سلميتها. كما يرتب على الفرقاء السياسيين مسئولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أية صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه.
وناشدت الشبكة منظمي أية فعالية والمشاركين فيها الحفاظ على سلميتها والتزام خصومهم السياسيين عدم التعرض لمثل هذه الفعاليات بأي عدوان ، مع تحميل الأجهزة الأمنية المختلفة مسئوليتها الأصيلة تجاه هذه الفعاليات والتي تتمثل في توفير الحماية لها والحفاظ على سلميتها والتدخل لوقف أي عنف ينشأ عنها أو بسبب العدوان عليها.
وأدانت الشبكة بشدة الموقف المتخاذل للشرطة في العديد من المدن المصرية التي شهدت أحداث العنف هذه، حيث امتنعت بشكل شبه تام عن القيام بدورها سواء في حماية الفعاليات السلمية أو في وقف أحداث الشغب ومهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة والاشتباكات الدموية بين المواطنين.
وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات فورية للكشف عن أوجه القصور والإهمال والامتناع عن العمل التي شابت أداء الشرطة بهذا الخصوص، وطالبتها باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المقصرين والحيلولة دون تكرار هذا السلوك المرفوض من قبل جهاز مهمته الأولى والأساسية هى توفير الأمن للمجتمع وحفظ أرواح أفراده وحماية ممتلكاتهم.