"الشبكة العربية" تدين مقتل "إسلام مسعود"

استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحداث العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس 22 نوفمبر 2012، مدينه بشدة امتناع الشرطة بشكل شبه كامل عن التعامل مع الاشتباكات الدموية التي شهدتها عدة مدن مصرية خلال الأيام الماضية مما نتج عنه سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات من المواطنين، فضلا عن اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها.
وأشارت الشبكة في بيان لها اليوم أن مدن مصر المختلفة قد شهدت منذ يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012، تظاهرات ومسيرات نظمتها قوى سياسية مختلفة إما تأييدا أو رفضا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي ،وتعرضت بعض هذه الفعاليات للاعتداء من قبل منتسبين للقوى السياسية من خصوم المنظمين لها، فيما تطورت بعضها إما بشكل مباشر أو نتيجة لتعرضها للاعتداء إلى أحداث شغب شملت، اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، وتخريب بعضها وتبديد محتوياته. كما أدي استمرار الاعتداءات المتبادلة بين أطراف مختلفة إلى وقوع اشتباكات دموية تطور بعضها إلى حد استخدام المنخرطين فيها للسلاح الأبيض والأسلحة النارية مما أدى إلى سقوط شهيد واحد على الأقل وإصابة العشرات.
وأعربت الشبكة العربية بشكل خاص عن بالغ ألمها لوفاة إسلام فتحي مسعود (15 سنة) إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور، أمام مقر حزب الحرية والعدالة في المدينة، وطالبت السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام وتقديم قاتله للعدالة، وحملت الأطراف المتنازعة المسؤولية عن مقتل إسلام وإصابة العشرات غيره في دمنهور وغيرها من المدن.
وأكدت الشبكة على انحيازنا الكامل إلى جانب الحق الطبيعي في التظاهر السلمي لكافة المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم، فإننا نؤكد إن سلمية التظاهر والامتناع عن ممارسة أي من مظاهر العنف هو حق أصيل للمجتمع في مجمله، وهذا يرتب على كل طرف ينظم أو يشارك في مثل هذه التظاهرات مسؤولية الحرص على سلميتها. كما يرتب على الفرقاء السياسيين مسؤولية احترام حقوق كل طرف في ممارسة حقه في التظاهر السلمي مما يعني ضرورة الامتناع عن المساس بهذا الحق من خلال أي صورة من صور العدوان على المشاركين فيه أو التحريض عليه.
وأضافت الشبكة إن مسؤولية منظمي أي فعالية والمشاركين فيها عن سلميتها ومسؤولية خصومهم السياسيين عن عدم التعرض لمثل هذه الفعاليات بأي عدوان لا يسقط بأي حال من الأحوال عن السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة مسؤوليتها الأصيلة تجاه هذه الفعاليات والتي تتمثل في توفير الحماية لها والحفاظ على سلميتها والتدخل لوقف أي عنف ينشأ عنها أو بسبب العدوان عليها.
وأدانت الشبكة بشدة ما وصفته بالموقف المتخاذل للشرطة في العديد من المدن المصرية التي شهدت أحداث العنف هذه، حيث امتنعت بشكل شبه تام عن القيام بدورها سواء في حماية الفعاليات السلمية أو في وقف أحداث الشغب ومهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة والاشتباكات الدموية بين المواطنين. وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات فورية للكشف عن أوجه القصور والإهمال والامتناع عن العمل التي شابت أداء الشرطة بهذا الخصوص، وطالبتها باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المقصرين والحيلولة دون تكرار هذا السلوك المرفوض من قبل جهاز مهمته الأولى والأساسية هي توفير الأمن للمجتمع وحفظ أرواح أفراده وحماية ممتلكاتهم.