أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أحداث العنف التي اندلعت في أنحاء مختلفة من البلاد على خلفية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضى، مستنكرة اقتحام عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة وتخريب بعضها. وأعربت الشبكة، خلال بيان أصدرته اليوم الاثنين، عن بالغ ألمها لوفاة الطفل إسلام فتحي مسعود البالغ من العمر 15 سنة إثر تعرضه للاعتداء بالضرب أثناء الاشتباكات التي شهدتها مدينة دمنهور أمام مقر حزب الحرية والعدالة مطالبة السلطات بسرعة التحقيق في ملابسات مقتل إسلام وتقديم قاتله للعدالة. كما رفضت الشبكة الموقف المتاخذل من قبل قوات الأمن في العديد من المدن المصرية التي شهدت أحداث العنف حيث امتنعت بشكل شبه تام عن القيام بدورها سواء في حماية الفعاليات السلمية أو في وقف أحداث الشغب ومهاجمة مقرات حزب الحرية والعدالة والاشتباكات الدموية بين المواطنين. وطالبت الشبكة وزارة الداخلية بإجراء تحقيقات فورية للكشف عن أوجه القصور والإهمال والامتناع عن العمل التي شابت أداء الشرطة بهذا الخصوص، وطالبتها باتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المقصرين والحيلولة دون تكرار هذا السلوك المرفوض.