قامت كل من نيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة بتعليق العمل بهما تنفيذاً لقرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة . كان نادى القضاة، أهاب فى بيان أصدره مساء أمس الأحد، عبر إجتماع مجلس الإدارة برئاسة المستشار "أحمد الزند"، بالمحاكم والنيابات بالإلتزام بتوصيات الجمعية العمومية، وأن تحذو حذو المحاكم التى علقت العمل دفاعاً عن إستقلال القضاء، وحرصاً على مقدسات الشعب المصرى العظيم .
وأضاف النادى فى بيانه، "إلتزاماً بقرارات الجمعية العمومية لقضاة مصر، بادر العديد من محاكم الإستئناف العالى، والمحاكم الابتدائية، لعقد جمعياتها العمومية، والتى إنتهت بتعليق الجلسات إلى أجل غير مسمى، حتى إلغاء الإعلان الدستورى، وما ترتب عليه من آثار، أهمها عودة النائب العام المقال المستشار "عبد المجيد محمود"، إلى عمله بكامل أجزائه .
وأشار نادى القضاة، إلى أنه تم تعليق العمل بجميع النيابات وجميع المحاكم، وأن باقى المحاكم على اختلاف درجاتها، ستعقد جمعياتها العمومية غداً، وبعد غدٍ، بما لا يضر بمصالح المواطنين على نحو ما أوصت به الجمعية العمومية، من ضرورة الحفاظ على مصالح المتقاضين .