رفضت الجبهة الحرة للتغيير السلمى الاعلان الدستورى الذى اصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، بالإضافة الى الدعوة لحوار وطنى حول الأزمة الراهنة، مؤكدة انه لا حوار قبل، سحب الإعلان الدستورى الأخير الصادر فى 22 نوفمبر الجارى، والاعتذار للشعب المصرى من جانب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ومؤسسة الرئاسة عن توابع هذا الإعلان من دماء أريقت وأرواح أزهقت وممتلكات دمرت وما أشيع من رعب وفوضى فى الأيام الأخيرة. وأضاف بيان صادر عن الجبهة : "عديمة الجدوى فى مثل هذه اللحظة، ومحاولة للالتفاف حول نتائج الإعلان الدستورى، ومحاولة للخديعة مرة أخرى حتى يتم تحويل الأنظار عما يفعله التيار الأصولى، ولتهدئة الرأى العام المحلى والدولى عما يحدث فى مصر".
وصرح عضو المكتب السياسى للجبهة على السيد الفيل "إن اللحظة الحاسمة والفارقة فى تاريخ هذا الوطن لا ينبغى أن نلهث فيها وراء مكتسبات شخصية ويجب علينا جميعا ألا ننساق وراء هذه الدعوة، ونحذر كافة النخب السياسية والحزبية والمثقفة من الخروج عن الاجماع الوطنى، واللهث خلف مكاسب خاصة لتوجهاتهم أو أحزابهم، وإلا ستكون العواقب وخيمة هذه المرة إذ أن للشعب المصرى حدود يتحمل فيها صابرا و لكن إذا حانت اللحظة ، فإنها لن تبقى أخضر أو يابسا، فتعقلوا وأعقلوا وتوافقوا إن لم تستطيعوا الاتفاق".