تأجيل محاكمة 3 ضباط بأمن الدولة احتجاجا على الاعلان الدستورى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 ضباط بجهاز مباحث أمن دولة المنحل؛ لاتهامهم باحتجاز 5 مواطنين وتجريدهم من ملابسهم وتعذيبهم بقصد انتزاع الاعترافات منهم بانضمامهم لجماعات محظورة، تأجيلا إداريا لجلسة 25 مارس المقبل.
وجاء قرار التأجيل الإداري، دون النظر في القضية، من المحكمة إعتراضا على الإعلان الدستوري الجديد الصادر يوم الخميس الماضي، وما تضمنه من إقالة النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، والتدخل في عمل القضاء وشئون العدالة.
وصدر القرار برئاسة المستشار سيف النصر سليمان، بعضوية المستشارين محمد عامر جادو وحسن اسماعيل حسن رئيس المحكمة.
تضمن قرار الاتهام الذى أعده المستشار مصطفى مختار، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق فى القضية، واتهام العميد عماد صيام، بأنه خلال الفترة من 1987 حتى 2009 بدائرة قسم عابدين قام بتعذيب المجنى عليهم «سليمان العبد أبو بكر» 30 سنة، مدرس بمعهد عثمان بالوراق، و«أحمد سيد أبو سريع» 50 سنة تاجر، و«رأفت تونسى عبدالحميد»، بقيامه بتجريدهم من ملابسهم وصعقهم بالتيار الكهربائى بقصد انتزاع اعترفات بانضمامهم لجماعة طلائع الفتح المحظورة.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهم الثانى المقدم وائل مصيلحى قام بتعذيب المجنى عليه محمد حسن عثمان بتجريده من ملابسه وتقييده من الخلف وصعقه بالتيار الكهربائى لحمله على الاعتراف بانضمامه الى المقاومة بدولة العراق وتكفير الحاكم.. كما قام المتهم العقيد وليد فاروق بتعذيب المجنى عليه حامد محمد على مشعل 39 سنة مهندس معمارى بالتعدى عليه بالضرب والسب وحرمانه من الطعام ووضعه بزنزانة انفرادية بقصد انتزاع اعترافه بارتكابه جرائم تفجيرية والتواصل مع منظمات فلسطينية.