نادي قضاة الإسكندرية بمصر يوصي بتعليق العمل بالمحاكم والنيابات

قال نادي القضاة بمحافظة الإسكندرية الساحلية المصرية يوم السبت إنه أوصى بتعليق العمل في المحاكم والنيابات في المحافظة ومحافظة البحيرة المجاورة احتجاجا على إعلان دستوري أصدره الرئيس محمد مرسي حصن القرارات والقوانين التي أصدرها وجمعية تكتب الدستور ومجلسا نيابيا من القضاء.
وقال رئيس نادي قضاة الاسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن التوصية بتعليق العمل ستستمر لحين إلغاء الإعلان الدستوري الذي صدر يوم الخميس.
وأضاف "القضاة لن يرضوا بأقل من إلغاء هذا الإعلان لما سيتسبب فيه من إهدار للسلطة القضائية."
وقالت مصادر قضائية إن الجمعيات العمومية للمحاكم استجابت لتوصية نادي القضاة لكن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية المستشار سعيد عبد المحسن قال لرويترز إنه لم يتقرر حتى الآن إيقاف العمل في النيابات.
وأثار إصدار الإعلان الدستوري الذي منح مرسي سلطات مطلقة موجة غضب واسعة بين معارضيه وتسبب في اندلاع اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وعدد من المدن في أنحاء البلاد يوم الجمعة سقط خلالها مصابون.
ويهيمن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على مجلس الشورى الذي حصنه الإعلان الدستوري من أحكام القضاء كما يهيمن الإسلاميون على الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية يوم السبت إن مجلس القضاء الأعلى قال إن الاعلان الدستوري "يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه".
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله في بيان صدر عقب اجتماع عقده يوم السبت إنه "يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها."
وبدأ نادي قضاة مصر في القاهرة الذي يضم ألوف الأعضاء اجتماعا طارئا لجمعيته العمومية لاتخاذ موقف من الإعلان الدستوري.