شهد ميدان الثورة أمام مبنى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة ، حالة من التوتر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعه بعد نشوب اشتباكات ومشادات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضي قرارته مما أدى الى إصابة خمسة اشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات من شباب الميدان وشباب الثورة بالمنصورة إثر مشاجرة بين الطرفين والقاء أحد الأشخاص زجاجة ملتوف وتم إلقاء القبض علية . وخرج بعض العشرات من الرافضين لقرارات الرئيس بميدان الثورة كما نشرت "شبكة اونا "مرددين هتافات معادية لجماعه الإخوان والتى كانت تنظم وقفة وتظاهرة لتاييد قرارات الرئيس مما أدى الى نشوب مشاجرة تظاهرعلى خلفيتها العشرات أمام قسم ثانى المنصورة نتيجة الاعتداءات عليهم . وردد المعارضين هتافات منها ”طنطاوي ويا عنان باعوا بلدنا للإخوان” و”هما اتنين ما لهمش أمان العسكر ويا الإخوان” و”شهدا في رفح والسويس دم اخواتنا مش رخيص” و”جندى رفح مات مقتول والرئيس هو المسئول والمرشد هو المسئول' ”الشعب يريد إسقاط الرئيس ” ، ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، ” بيع بيع الثورة يا بديع ” ، مما أثار حفيظة مؤيدى الرئيس وقاموا بالتشاجر مع الأخرين . وأصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات بيان ضد تكريس السلطة بيد رئيس الجمهورية وتحصينه لمجلس الشورى والجمعيه التأسيسيه وجاء بالبيان ” أن ذلك يعتبر عبث قانوني وتأسيسآ لعصر ديكتاتوري . ويؤكد المركز على أن قرارات مرسي فيما تضمنه من تحصين قراراته ومجلس الشورى والجمعية التأسيسيه من الطعن عليهم أمام القضاء هو تصرف إستبدادي غير مسبوق ، حتى في العصور الديكتاتورية فبتلك القرارات عطل الرئيس أحد أهم الإختصاصات القضائية وهي رقابة مدى مشروعية القرارات ومدى إتفاقها مع صحيح أحكام القانون وبهذا يكون رئيس الجمهورية قد جمع الثلاث سلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه في يديه ، كما أن رئيس الجمهورية المنتخب من أغلبيه الشعب المصري يكون بتلك القرارات قد حنث باليمين الدستورية التى أداها ووعد بالإلتزام بها ليتولى زمام الحكم بالبلاد وهو مايمكن أن يعتبر معه فاقدآ للأهلية الدستورية والشرعيه القانونيه لتولي الحكم بل يمكن أن يكون مبررآ أمام الجهات القضائيه لتقرر عدم مسئوليته وعدم أهليته وعزله من منصبه وهو مايستدعي ضرورة العودة عن كل تلك التصرفات الإستبداديه وفقا لما جاء بالبيان .
