إصابة خمسة أشخاص في اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس بالدقهلية

شهد ميدان الثورة أمام مبنى محافظة الدقهلية بمدينة المنصورة حالة من التوتر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد نشوب اشتباكات ومشادات بين مؤيدي الرئيس مرسي ومعارضي قراراته؛ مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح قطعية وكدمات وسحجات من شباب الميدان وشباب الثورة بالمنصورة؛ إثر مشاجرة بين الطرفين وإلقاء أحد الأشخاص زجاجة ملوتوف حارقة، تم إلقاء القبض عليه.


كان العشرات من الرافضين لقرارات الرئيس محمد مرسي، قد خرجوا بميدان الثورة مرددين هتافات معادية لجماعه الإخوان، والتي كانت تنظم وقفة لتأييد قرارات الرئيس، مما أدى إلى نشوب مشاجرة تظاهر على خلفيتها العشرات أمام قسم ثان المنصورة، نتيجة اعتداء أعضاء من الجماعة عليهم.


وردد المعارضون هتافات منها: (يا مرسي قول لبديع الثوار ضد التطبيع)، و(انهض.. انهض يا شهيد حرر سيناء من جديد)، و(طنطاوي ويا عنان باعوا بلدنا للإخوان)، و(هما اتنين ما لهمش أمان العسكر ويا الإخوان)، و(شهدا في رفح والسويس دم إخواتنا مش رخيص)، و(جندي رفح مات مقتول والرئيس هو المسؤول.. والمرشد هو المسؤول)، و(الإخوان باعوا الميدان)، و(اصحى يا مرسي قوم من النوم.. النهضة طلع فنكوش)، و(بيع.. بيع الثورة يا بديع)، و(اشهد.. اشهد يا زمان الإخوان ملهمش أمان)، و(الشعب يريد إسقاط الرئيس)، و(يسقط.. يسقط حكم المرشد)، مما أثار حفيظة مؤيدي الرئيس وقاموا بالتشاجر مع الآخرين.


وفي ذات السياق، أصدر مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات، بيانًا يرفض تكريس السلطة بيد رئيس الجمهورية وتحصينه لمجلس الشورى والجمعية التأسيسية، وجاء بالبيان، أن ذلك يعتبر عبث قانوني وتأسيسًا لعصر ديكتاتوري من الدرجة الأولى.


وأكد المركز، أن قرارات رئيس الجمهورية فيما تضمنه من تحصين لقراراته ولمجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليهم أمام القضاء هو تصرف استبدادي غير مسبوق، حتى في العصور الديكتاتورية فبتلك القرارات عطل الرئيس أحد أهم الاختصاصات القضائية، وهي رقابة مدى مشروعية القرارات ومدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون، وبهذا يكون مرسي قد جمع الثلاث سلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يده، كما أن الرئيس مرسي يكون بتلك القرارات قد حنث باليمين الدستورية التي أداها ووعد بالالتزام بها ليتولى زمام الحكم بالبلاد، وهو ما يمكن أن يعتبر معه فاقدًا للأهلية الدستورية والشرعية القانونية لتولي الحكم، بل يمكن أن يكون مبررًا أمام الجهات القضائية لتقرر عدم مسؤوليته وعدم أهليته وعزله من منصبه، وهو ما يستدعي ضرورة العودة عن كل تلك التصرفات الاستبدادية، وفقًا لما جاء بالبيان.