كاااااارثة بالمستندات .. "بوابة الفجر" تكشف تملّك مئات الفلسطينيين من عرب إسرائيل لأراضي سيناء

دعوى قضائية تطالب بوقف قرار " قنديل " بتمليك الأراضي للأهالي



قالت إحدى الدعاوى القضائية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله والتي أقامتها رضا بركاوى المحامية ضد كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم طالبت فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك اراضى سيناء للأهالى والصادر فى أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب .


وذكرت الدعوى أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضى من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضى وأقر ألية تنفيذ القرار الذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل إستخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لايحمل جنسية أخرى غير المصرية والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين ويتم إستخراج الشهادتين فى نفس اليوم .


واضافت " الدعوى " أن سيناء هى بوابة مصر الشمالية الشرقية وذات أهمية إستراتيجية وهى خط الدفاع الأول عن مصر وشريان القلب وهى أرض الفيروز والديانات السماوية وأن المصريين قدموا النفيس والغالى حتى تبقى وقد أرتوت بدماء ألاف الشهداء المصريين .


وقالت الدعوى إن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرارا بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومى لمصر ووضع ضوابط مشددة حتى لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار فى هذا الوقت قد جاء مضرا بالأمن القومى ومجحفا بحقوق المصريين ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة فى ظل غياب مجلس الشعب ممثل الشعب .


وأوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيين من العدو الصهيونى محزنا ومؤلما إلا أن الأشد حزنا وألما أن نترك أرض سيناء تحتل بأى شكل من الاشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناءا على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع
علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم من فلسطين فى تحايل مأساوى على القوانين حتى تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينين .

وتابعت الدعوى أن قرار التملك شابه العديد من الأخطاء الجسيمة وإفتقر للضوابط القانونية السليمه وذلك لأنه أغفل أن كثير من أبناء القبائل خاصه كبار السن لا يحملون شهادات ميلاد أصلاً ، وهناك زيجات مختلطه لسيناوين من فلسطينات وأبناؤهم يحملون الجنسية المصريه ولا يجوز حرمان مصري من تملك أرض في مسقط رأسه لمجرد أن أخواله فلسطينيون أو يحملون جوازات سفر إسرائيليه .

كما أن الكثير من الفلسطينين قد إستطاعوا إستخراج شهادات ميلاد مصريه والكثير من المصريات المتزوجات من فلسطنين قد إستخرجوا لأولادهم شهادات ميلاد مصريه وهذا يدلل علي قاعدة البيانات الخاصة بالأحوال المدنيه يشوبها عوار شديد ، وأن قاعدة البيانات الخاصه بمصلحة الأحوال المدنية يعتريها العوار وعدم الدقه ، فالعديد من الفلسطنيين قد حصلوا علي شهادات ميلاد مصريه ومن أبوين مصريين خاصه وإذا ما وضعنا في الإعتبار أن الإبلاغ عن المواليد كان يتم من أي شخص سابقاً ويذكر أي بيانات دون أوراق رسميه وعليه فقد حصل الكثير من الفلسطنيين علي شهادات ميلاد مصريه ومن ثم بطاقات شخصيه ورقم قومي أيضاً .

وأكدت الدعوى أنه لا يوجد بصر قاعدة بيانات تبين مزدوجي الجنسية ، فكثير من الأشخاص يحملون عدة جنسيات ولا يظهر ذلك بمصلحة الأحوال المدنيه فلا يوجد إلزام علي الأشخاص بإخطار مصلحة الأحوال المدنيه وتفتقر المصلحه الي آلية تحديث بياناتها ، وكان يتعين أن يتم تنقيح لقاعدة البيانات الخاصه بمصلحة الأحوال المدنية وتنقيتها قبل صدور القرار .

وقالت الدعوى أن خطة العدو الصهيوني هي جعل سيناء وطن بديل للفلسطنين حتي تتخلص من مسئوليتهم ومن ثم تهويد فلسطين بالكامل ونزع الهوية العربيه عن القدس وهذا مخطط صهيوني يظهر جلياً في الأفق فلابد من إحكام السيطرة علي أرضنا وبلادنا لن تكون الإ لبني مصر .