دعوى قضائية ضد قرار قنديل لوقف قرار تملك أراضي سيناء

أقامت رضا بركاوى المحامية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ,تطالب فيها بوقف قرار الدكتور هشام قنديل بتمليك اراضى سيناء للأهالى والصادر فى أكتوبر 2012 ووضع ضوابط مشددة للتملك وعدم التصرف إلا من قبل مجلس شعب منتخب.

وإختصمت " بركاوى " فى دعواها رقم 8258 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية بصفتهم.

وذكرت الدعوى أنه فى غضون شهر أكتوبر الماضى من عام 2012 أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتملك أبناء سيناء للأراضي وأقر ألية تنفيذ القرار الذى تضمن تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك بحيث تشمل إستخراج شهادتين الأولى من وزارة الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية , والثانية شهادة من السجل المدنى بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين فى نفس اليوم.

وأضافت " الدعوى"أن سيناء هى بوابة مصر الشمالية الشرقية وذات أهمية إستراتيجية وهى خط الدفاع الأول عن مصر وشريان القلب وهى أرض الفيروز والديانات السماوية وأن المصريين قدموا النفيس والغالى حتى تبقى وقد أرتوت بدماء ألاف الشهداء المصريين.

وقالت الدعوى إن جموع المصريين كانوا ينتظرون صدور قرارا بتملك أهل سيناء لأرضهم ولكن دون مساس بالأمن القومى لمصر ووضع ضوابط مشددة حتى لاتضيع سيناء وصدور هذا القرار فى هذا الوقت قد جاء مضرا بالأمن القومى ومجحفا بحقوق المصريين ومفتقرا للضوابط القانونية السليمة فى ظل غياب مجلس الشعب.

وأوضحت الدعوى أن ما يتعرض له الفلسطينيين من العدو الصهيونى محزنا ومؤلما إلا أن الأشد حزنا وألما أن نترك أرض سيناء تحتل بأى شكل من الاشكال سواء من الفلسطينيين أو غيرهم وهذا بناءا على ما تم رصده من تملك الفلسطينيين وعرب إسرائيل المعروفين بعرب 1948 والحاملين لجوازات السفر الإسرائيلية مئات الأفدنة بأرض سيناء تملكا غير مباشر وكما يطلقون عليه تملكا " من الباطن " عن طريق تسجيلها بأسماء شخصيات مصرية لها وزنها الإجتماعى من أبناء القبائل السيناوية التى تربطها بالطبع علاقات الدم والمصاهرة والوشائج القبلية مع أهلهم من فلسطين فى تحايل مأساوي على القوانين حتى تصبح سيناء وطنا بديلا للفلسطينيين.