أقامت اليوم المحامية، رضا بركاوي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت باصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الوزراء بتمليك أبناء سيناء للأراضي، وذلك لحين وضع ضوابط مشددة للتمليك في سيناء. واختصمت الدعوى التي حملت 8258/ 67 كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية.
وأشارت الدعوى إلى أن سيناء هي البوابة الشمالية الشرقية لمصر، ولها أهمية استراتيجية وهي خط الدفاع الاول عن مصر، وقد بذلنا فيها النفيس والغالي حني تبقي سيناء في يد مصر، مضيفة أن حفظ الامن بسيناء هو الاهم في المرحلة الحلية.
وأكدت بركاوي أن جموع المصريين، كانت تنتظر قرار بتمليك أهالي سيناء لأراضيها، ولكن يجب الا يمس هذا القرار الامن القومي لمصر، ويجب وضع ضوابط مشددة، حتى لا تضيع سيناء، لأن قرار رئيس الوزراء صدر بدون وضع أي ضوابط قانونية سليمة، وفي ظل غياب مجلس الشعب، ويجب الغاء القرار، خاصة وأن الوضع الامن في سيناء بعد ثورة 25 أصبح مقلقا، وأصبحت تمتلئ بألآف الارهابيين والجهاديين، وأنه لا يمكن في مثل هذه الأجواء صدور قرار بتمليك أهالي سيناء للارض لأن هذا قد يعرضهم لمخاطر كثيرة.