قضت محكمة جنوبالقاهرة، اليوم الإثنين، إحالة الدعوى المقامة من 48 شخصًا ضد رموز النظام السابق والتى تطالب بإسترداد الأموال المنهوبة التى تم الإستيلاء عليها بدون وجه حق، إلى دائرة أخرى بعد حل الدائرة، وتحديد جلسة لنظر القضية . حيث كان من المقرر أن يتم تقديم المذكرات وإخطار الجهاز المركزى للمحاسبات بتقديم جميع المستندات المطلوبة من المدعين والتى تشير إلى تورط مسئولى النظام السابق في الفساد وتهريب الأموال إلى الخارج . وكان 48 شخصًا أقاموا الدعوى ضد كل من "حبيب العادلى"، وزير الداخلية السابق، و"أحمد المغربى"، وزير الإسكان السابق، و"زهير جرانة"، وزير السياحة السابق، و"زكريا عزمى"، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، و"صفوت الشريف"، رئيس مجلس الشورى السابق، و"أحمد عز"، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، و"محمد إبراهيم سليمان"، وزير الإسكان السابق، وتم ضم الرئيس السابق "حسنى مبارك" ونجله "علاء" . وقدَّم الجهاز المركزى للمحاسبات للمحكمة 40 تقريرا ضمت 1500 ورقة، خاصة بإثبات فساد المدعى عليهم من رموز النظام السابق وهم الرئيس السابق "محمد حسنى مبارك"، ونجله "جمال"، و"أسامة الشيخ"، رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، و"أنس الفقى"، وزير الإعلام السابق، و"زكريا عزمى"، رئيس ديوان الجمهورية السابق، و"أحمد المغربى"، وزير الإسكان السابق، و"محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، و"زهير جرانة"، وزير السياحة السابق، ورجل الأعمال "أحمد عز"، و"صفوت الشريف", رئيس مجلس الشورى السابق، و"حبيب العادلى"، وزير الداخلية الأسبق .