محمد الجمل: "سلّق" الدستور يُسرع بثورة ثانية لتصحيح الأوضاع

أكد المستشار محمد حامد الجمل ، رئيس مجلس الدولة الأسبق ، إنه منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات مجلس الشعب وهناك صراعاً بين تيار الإسلام السياسي ، ممثلاً في الإخوان المسلمين والسلفيين قاده مجموعة من أعضاء مجلس الشعب ممن ينتمون لهذا التيار وبين المحكمة الدستورية العليا وتطور الصراع حتي وصل إلي وسائل الإعلام وتوجيه النقد للمحكمة وأحكامها وإلصاق التهم بها.

وأضاف "الجمل" أن النزاع والصراع من هذا التيار طال مجلس الدولة الذي كان ينظُر عدد من الدعاوي ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور ، وتم محاصرة المجلس والوصول إليه واقتحام قاعاته أكثر من مرة لافتاً إلي أن هذا الصراع زاده الاحتقان الذي أثير في ميدان التحرير وغيره من الأماكن ضد القضاء ، الذي حكم ببراءة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين قائلاً : "يُبنّي علي ذلك أن هناك صراعاً عاماً ضد السلطة القضائية وخاصاً ضد النائب العام من أجل عزله".

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أننا أمام ظاهرة تتمثل في صدام متعمد ونزاع سياسي مع السلطة القضائية مشيراً إلي أن الصراع ليس فقط مع السلطة القضائية ولكن امتد ليصل إلي الشرطة ومن قبل ذلك المجلس الأعلي للقوات المسلحة وصراعات أخري موجهة من هذا التيار ضد قطاعات كثيرة اعتقاداً أنهم ينفذون مرحلة التمكينحسب فهمهم.

ولفت الجمل إلي أنه يوجد استخدام للحيّل السياسية والقانونية وأن هناك سباقاً متعمداً من الجمعية التأسيسية للدستور من أجل الإنتهاء منه قبل صدور حكم المحكمة الدستورية بالإضافة إلي الصدام الداخلي بين أعضاء الجمعية فهناك تيار الإسلام السياسي الذي يريد "سلق" الدستور والانتهاء منه بأي طريقة وهناك أيضاً التيار المدني الذي يرفض ذلك .

وأوضح الجمل أن تيار الإسلام السياسي يريد فيما يريد طرح الدستور للاستفتاء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية حتي إذا ما صدرت الأحكام وجاءت ببطلان التأسيسية تصبح غير ذات قيمة مؤكداً أن هذا لا يعبر إلا عن عدم احترام القانون والقضاء وأحكامه .

وشدد رئيس مجلس الدولة الأسبق علي أنه إذا ما تم هذا فلن يصب في صالح أحد حتي تيار الإسلام السياسي وسيكون سبباً في قيام ثورة ثانية لإعادة الأمور إلي نصابها الصحيح .