وقال عباس في مؤتمر صحفي في القاهرة عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية بشأن التصويت المزمع للأمم المتحدة انه تم الاتفاق على اجراء التصويت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري مشيرا إلى أن الاغلبية اللازمة للفوز في الاقتراع ستكون في مصلحة الجانب الفلسطيني.
وقال عباس امام الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية في القاهرة "إننا نتمنى من مجلس الجامعة العربية ان يبارك هذه الخطوة"، مطالبا مساعدة الدول العربية من خلال علاقاتها بالعديد من دول العالم.
وأضاف "ذاهبون لنحصل على دولة غير عضو دولة مراقب ..اذا ارادوا حوارا في اليوم التالي فنحن مستعدون." ووزعت السلطة الفلسطينية مشروع قرار على الدول الأعضاء في الأممالمتحدة يوم الأربعاء يطالب بترقية وضعها الى دولة مراقب على الرغم من اعتراضات الولاياتالمتحدة وإسرائيل.
واقتراح عباس الذي سيجري التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري سيكون اعترافا ضمنيا بدولة فلسطينية وربما يؤدي أيضا إلى انضمام فلسطين إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقال عباس "نحن لا نريد ان نتصادم مع احد لا مع أمريكا ولا مع إسرائيل."
وبات في حكم المؤكد أن يحصل الرئيس الفلسطيني على تأييد اغلبية الأصوات في الجمعية العامة التي تضم 193 دولة لرفع التمثيل الفلسطيني.
يتقدم المسؤولون الفلسطينيون في الضفة الغربية قبل نهاية الشهر الحالي بطلب إلى منظمة الأممالمتحدة لترقية وضع فلسطين داخل المنظمة إلى "دولة مراقب".
ويهدف الطلب إلى الاعتراف بفلسطين "كدولة مراقب غير عضو" في المنظمة الدولية، وذلك على الرغم من معارضة الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل.
وقال مسؤول فلسطيني رفيع المستوى إن "قطار الأممالمتحدة قد غادر المحطة"، وإنه لن تكون هناك عودة عن الطلب. يذكر أن طلبا تقدم به الفلسطينيون عام 2011 لانضمام فلسطين كعضو كامل الأهلية في المنظمة قد رُفض، لأنه لم يلقَ دعما كافيا بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وفي الوقت الحالي، تتمتع منظمة التحرير الفلسطينية، وهي الكيان الذي يمثل أغلب الفصائل الفلسطينية ويضطلع بالمفاوضات مع إسرائيل، بوضع "مراقب دائم" في المنظمة الدولية.
"دولة مراقب غير عضو" ويسعى محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، لأن تعترف الأممالمتحدةبفلسطين كدولة مراقب غير عضو ضمن حدود ما قبل احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة عام 1967.
وضع "الدولة المراقب" سيمكن الفلسطينيين من نيل عضوية الوكالات الدولية وإذا ما أصبحت فلسطين "دولة مراقب غير عضو" في الأممالمتحدة، وهو وضع تتمتع به دولة الفاتيكان، فإن ذلك سيزيد من فرص الفلسطينيين للانضمام إلى الهيئات التابعة للمنظمة إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من أن ذلك لن يكون أمرا تلقائيا أو مضمونا. وسوف يعرض الطلب على الجمعية العامة، حيث سيتطلب إقرار هذا الأمر موافقة أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين. ولن يكون هناك تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو"، كما هو الحال في التصويت في مجلس الأمن على منح العضوية الكاملة لفلسطين. وقال محمد أشتية، وهو مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، إن عباس سيتقدم بمشروع قرار إلى الجمعية العامة قبل الثامن والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني. وأرسلت إلى الدول الأعضاء نسخة مسودة يوم الأربعاء. وقال جون دونيسون مراسل بي بي سي في رام الله إن طلب الفلسطينيين سوف يُقر على ما يبدو. التهديد بفرض عقوبات وأضاف دونيسون أن إسرائيل والولاياتالمتحدة قد توعدتا بفرض عقوبات مالية إذا ما جرى الضغط من قبل الفلسطينيين في اتجاه الطلب الذي سيقدم للمنظمة الدولية، وأكدتا على أن الحل الوحيد للوصول إلى دولة مستقلة لن يكون إلا من خلال المفاوضات. وقال أشتية إن الرئيس عباس قد ناقش الأحد في مكالمة هاتفية ذلك الطلب مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ولم يبدِ الأخير أي موقف من شأنه أن يعرقل عملية تقديم طلب القانون ذلك. لكن البيت الأبيض قال إن أوباما أكد على "معارضته للجهود أحادية الجانب التي تبذل في الأممالمتحدة"، كما شدد على التزامه بقضية السلام في الشرق الأوسط ودعمه القوي للمفاوضات المباشرة. أما المسؤولون الفلسطينيون فيقولون إن الخطوة التي اتخذتها الأممالمتحدة لن تكون بديلا لمفاوضات أوسع، بل إنها ستكون خطوة من شأنها أن تمنحهم قوة في محادثات مستقبلية. وقال أشتية إنه لن تكون هناك جدوى من الرجوع إلى المحادثات المباشرة ما لم يكن هناك وقف تام لبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. يذكر أن المحادثات التي كانت ترعاها الولاياتالمتحدة عام 2010 حول تلك القضية قد وصلت إلى طريق مسدود. ويقول مراسلنا أيضا إن الوضع يزداد تعقيدا لأن الرئيس عباس لا يمثل كل الفلسطينيين؛ لأن حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة، ترى أن السعي عبر الأممالمتحدة مضيعة للوقت.
