الجامعة العربية: موقف أوروبا بشأن فلسطين متردد

وكالات



بحسب مذكرة شارحة للمواقف الدولية حول التوجّه الفلسطيني للأمم المتحدة للحصول على عضوية دولة مراقبة بالمنظمة الدولية والمقرر له الشهر الجاري.
وصفت الجامعة العربية الموقف الأوروبي إزاء عزم القيادة الفلسطينية التوجّه إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو بالمنظمة الدولية، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ب"المتردد والغامض".
وأشارت مذكرة شارحة للجامعة العربية بشأن تطورات القضية الفلسطينية، حصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منها، إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تصرّ على أهمية الاطلاع على مشروع القرار الفلسطيني الذى سيعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة حول ترقية الوضع القانوني الفلسطيني إلى صفة دولة غير عضو.
وأضافت المذكرة أن الدول الأوربية ترى ضرورة "ألا يكون التوجّه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة بديلاً عن استئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل إضافة إلى عدم التوجّه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل وقادتها على سياساتهم ضد الشعب الفلسطيني".
ولفتت المذكرة إلى أن "هناك ترددًا في مواقف بعض الدول الأوربية المهمة والمؤثرة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا إزاء الخطوة الفلسطينية، كما أن هناك معلومات توفرت لدى الجامعة العربية بوجود توجّه بريطاني كبديل عن التوجّه الفلسطيني للأمم المتحدة يقضى بعرض موضوع الاستيطان على مجلس الأمن واستصدار قرار بشأنه كخيار بديل".
وأشارت مذكرة الجامعة العربية إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تتبنى مواقف "إيجابية فى المجمل من القضية الفلسطينية" فى البيانات التى تصدر وتوجّه انتقادات للسياسية الإسرائيلية الاستيطانية "إلا أنها لم تصل إلى مرحلة معارضة إسرائيل واتخاذ إجراءات عقابية ضدها".
ونوّهت إلى أن الدولية الأوربية تستورد ما قيمته 300 مليون دولار من منتجات المستوطنات مقابل 20 مليون دولار فقط من الأراضى الفلسطينية المحتلة، بحسب الجامعة.
وتطرقت المذكرة كذلك إلى الموقف الأمريكي، وقالت إن الولايات المتحدة تصرّ على إطلاق عملية تفاوضية فى ظل سياسة إسرائيل الممنهجة فى إقامة المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها فضلاً عن تهويد القدس.
وأشارت إلى أن واشنطن تعارض بشكل قوى توجّه الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة لنيل عضويتها سواء كدولة دائمة العضوية أو دولة مراقبة.
وأضافت المذكرة أن الولايات المتحدة قامت بتوجيه تهديدات للقيادة الفلسطينية من خلال رسالة رسمية وجهتها للسلطة الفلسطينية بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أكدت فيها على أن القانون الأمريكى يسمح بقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسطينية وإغلاق مكتب منظمة التحرير فى واشنطن فى حال الحصول على عضوية الأمم المتحدة أو أى منظمة تابعة لها خارج إطار اتفاق متفاوض عليه بين إسرائيل والسلطة، كما أنه تم إبلاغ هذا الموقف الأمريكى للجانب الفلسطينى من قبل القنصل العام الأمريكى فى القدس.
وقالت الجامعة العربية إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون وجّهت رسالة إلى معظم الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تضمّنت هذا الموقف، معتبرة أن الخطوة الفلسطينية "تزعزع عملية السلام وتمثل إجراءً أحادى الجانب".