حركة أنصار ثورة 14 فبراير تدين جريمة قتل الشهيد علي عباس رضي وتطالب بتصعيد الحراك الثوري ضد الطاغية

نبيل سيف


ادانت حركة انصار 14 فبراير البحرينة المعارضة جريمة قتل الطفل عباس رضى امس بواسطة قوات النظام البحرينى ،مشيرة فى بيان لها اليوم السبت الى ان الذي يرتكب العنف ويستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات والمسيرات والإعتصامات الشعبية المطالبة بحق تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي القادم هي قوات مرتزقة الطاغية حمد المدعومة بقوات الإحتلال السعودي والمدعومة بالغطاء السياسي الأمريكي البريطاني الصهيوني.، ولذلك لا يمكن إنتظار هذه القوات بإستهداف المتظاهرين بالقوة وسلاح الشوزن والمطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز السامة ، دون أن لا يحرك شعبنا وشبابنا الثوري ساكنا.
وتنشر الفجر نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن زحفت الجماهير للمشاركة في صلاة الجمعة المركزية في جامع الصادق في قرية الدراز قامت قوات مرتزقة الساقط حمد بسد جميع الطرق والمنافذ لقرية الدراز وأغرقت مسيرات الزحف لصلاة الجمعة بالغازات السامة ورصاص الشوزن والقنابل الصوتية ومحاولات دهس المواطنين المتوجهين للصلاة ومطاردتهم مما أوقع العديد من الجرحى.
وقد قامت قوات مرتزقة الطاغية الخليفي بملاحقة الفتى البحريني علي عباس رضي السماهيجي بسيارة رباعية الدفع من قبل قوات الأمن مما أدى إلى دهسه وقتله بوحشية تبين وحشية الحكم الخليفي ووحشية يزيد البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.
وقد أطلق على شهيدنا الغالي الشهيد السماهيجي بشهيد صلاة الجمعة تكريما لزحفه مع الآلاف إلى الصلاة المركزية التي أقيمت خلف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في قرية الدراز.
لقد إدعت السلطة الخليفية بأن شعب البحرين وشبابه الثوري هم إرهابيون ، ولكن اليوم توضحت الرؤية مرة أخرى بأن الحكم الخليفي هو الذي يمارس إرهاب الدولة ، فكما قامت قوات مرتزقة الساقط حمد بمحاصرة قرية العكر ، قامت بتنفيذ قانون الطوارىء غير المعلن والقيام بحملة مداهمات وإستباحات في قرية بني جمرة وجزيرة سترة وسائر المدن والأحياء والقرى.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن الذي يرتكب العنف ويستخدم القوة المفرطة ضد المظاهرات والمسيرات والإعتصامات الشعبية المطالبة بحق تقرير المصير وإختيار نوع النظام السياسي القادم هي قوات مرتزقة الطاغية حمد المدعومة بقوات الإحتلال السعودي والمدعومة بالغطاء السياسي الأمريكي البريطاني الصهيوني.، ولذلك لا يمكن إنتظار هذه القوات بإستهداف المتظاهرين بالقوة وسلاح الشوزن والمطاطي والقنابل الصوتية وقنابل الغاز السامة ، دون أن لا يحرك شعبنا وشبابنا الثوري ساكنا.
إن جماهير شعبنا الثوري وشبابنا الثوري الرسالي البطل سوف يستمرون في نهج الدفاع المقدس والمقاومة المدنية ضد قوات الإحتلال ، وإن المقاومة حق من حقوق شعبنا كفلتها المعاهدات والقوانين الدولية والأعراف والأديان السماوية.
إن من حق شعبنا وشبابنا تصعيد الحراك الثوري ضد قوات الإحتلال السعودي وقوات مرتزقة الساقط حمد ، وإننا نطالب جماهير شعبنا رفض مطالب ومشاريع الإصلاح السياسي مع الطغمة الخليفية الحاكمة والإستمرار في إطلاق شعار الشعب يريد إسقاط النظام ويسقط حمد .. يسقط حمد .. وعلى آل خليفة أن يرحلوا ، وأن يطالبون بمحاكمة الطاغية حمد في محاكم جنائية دولية لينال جزائه والقصاص العادل مع رموز حكمه والمتورطين معهم في جرائم الحرب ومجازرالإبادة بحق شعبنا البحراني البطل.
إن ثوار 14 فبراير وجماهير الثورة ترفض رفضا تاما مشاريع الحوار والمصالحة السياسية مع الطاغية حمد ، كما ترى بأن "وثيقة مبادىء اللاعنف" التي أطلقتها الجمعيات السياسية المعارضة يجب أن توجه ضد من إغتصبوا السلطة وتحالفوا مع الأعداء والإستكبار العالمي لسحق شعبنا وإرتكاب جرائم حرب ومجازر إبادة بحقه.
إن شعبنا في البحرين قد خرج في 14 فبراير حاملا الورود وبسلمية مطالبا بحقه في تقرير المصير وحقه في إختيار نوع نظامه السياسي وأن يصبح الشعب مصدر السلطات.
وقد واجهت قوات مرتزقة الساقط حمد المتظاهرين والمعتصمين في دوار اللؤلؤة بالعنف وإستخدام القوة المفرطة وسفكوا دماء الأبرياء المتظاهرين والمعتصمين في ميدان الشهداء.
إن عنف الدولة وإرهاب النظام السياسي هو ما تقوم به مرتزقة الساقط حمد من ترويع الأهالي والمدنيين وإنتهاك الأعراض والحرمات والتنكيل بالمواطنين في البيوت والمنازل وداخل المعتقلات والزنزانات الرهيبة.
إن من قام بتهشيم جماجم الأبرياء وإنتهك الأعراض وإستباح الحرمات هو الطاغية حمد الذي أمر مرتزقته وجلاديه بالقيام بذلك ، ولذلك فهو يستحق المحاكمة والقصاص العادل.
إن وثيقة اللاعنف التي خرجت بها الجمعيات السياسية تعطي غطاء للسلطة الخليفية وحماية لها وتدافع عنها لترتكب جرائم ومجازر بحق شعبنا دون رادع ، بينما مرتزقتها وبأوامر مباشرة من الديكتاتور حمد تقوم بإرتكاب جرائم قتل مروعة كما قامت به هذا اليوم.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن ما يقوم به الثوار وجماهير الثورة من فعاليات الدفاع المقدس والمقاومة المدنية ضد قوات الطاغية حمد وقوات الغزو والإحتلال السعودي هي عمليات وفعاليات مشروعة ، ويجب تصعيد العمل الثوري والمقاومة للثأر لدماء شهداءنا الأبرار والثأر لمن قامت مرتزقة السلطة بدهسهم بسيارتها الأمنية ومن نكلت وتنكل بهم كما حصل اليوم في مقبرة قرية بني جمرة لأحد المواطنين من قبل مرتزقة الساقط حمد.
إن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى بأن خيار المقاومة والدفاع المقدس وتصعيد العمل الثوري حتى إسقاط النظام هو الخيار الوحيد لشعبنا ، وإن خيار الإصلاح السلطة الخليفية وإصلاح الطاغية الفاشي والنازي حمد خيار فاشل من الأساس وشعبنا لا ولن يعول عليه ، وإنه ماضي في ثورته المقدسة حتى يسقط الطاغية الديكتاتور من على أريكة الحكم ويحاكمه لينال القصاص العادل بإذن الله تعالى.
وأخيرا مرة أخرى فإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تعزي شعب البحرين وثواره وشبابه الرساليين الأبطال وعائلة الشهيد علي عباس رضي السماهيجي بشهادته الدامية والوحشية ، وأن تحتسبه مع شهداء كربلاء والإمام الحسين عليه السلام الذي قتل وحز رأسه من القفى وداسته خيل الأعوجية بحوافرها.
كما وتطالب حركة أنصار ثورة 14 فبراير شباب الثورة الغيارى وفي طليعتهم شباب إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير المبارك بالقصاص من قتلت الشهيد علي عباس رضي والمطالبة بالقصاص من يزيد البحرين وفرعونها حمد بن عيسى آل خليفة ، والإصرار على رحيل العائلة الخليفية عن البحرين ومحاكمة القتلة والسفاحين وسفاكي الدماء والإنتقام لدماء شهداءنا الأبرار ومن هتكت أعراضهم وحرماتهم في البحرين.
كما وإن حركة أنصار ثورة 14 فبراير ترى في مرسوم إسقاط الجنسية عن أكثر من 31 بحرينيا وفي طليعتهم الفقيه العالم سماحة آية الله الشيخ محمد سند والفقيه العالم سماحة آية الله الشيخ حسين نجاتي ، وسماحة السيد علوي البلادي والقادة والرموز السياسيين والوطنيين وفي مقدمتهم الدكتور سعيد الشهابي والأستاذ عبد الرؤوف الشايب والسيد قاسم الهاشمي والاستاذ علي حسن مشيمع والاستاذ عباس عبد العزيز عمران والناشطين السياسيين الاستاذ كمال أحمد علي كمال والأستاذ عدنان أحمد علي كمال والأستاذ محمد إبراهيم حسين علي فتحي والدكتور عبد الهادي خلف والمحامي تيمور كريمي وجواد وجلال فيروز أبناء فيروز وغلام خيرالله محمد محمدي ، مرسوم خارج عن القانون وباطل من الأساس ، ولم يصدر هذا القرار من القضاء ولم ينشر في الجريدة الرسمية كما أنه مخالف لكل القوانين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها السلطة الخليفية، وهذا يعني بأن البلاد تحكم من قبل الطاغية حمد في ظل ملكية شمولية مطلقة قرقوشية، وأن الطاغية فوق الدستور والقانون وفوق السلطات ومنها السلطة القضائية ، وإن ثورة 14 فبراير جاءت لتجتث هذا النظام الشمولي المطلق وتستبدله بنظام ديمقراطي تعددي ليكون فيه الشعب مصدر السلطات.