وكيل نادى القضاة: مواد الدستور تتعارض مع مبادئ الثورة وتكرس لحكم استبدادى

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن نصوص السلطة القضائية فى مسودة الدستور، تتعارض مع المبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، ومع ما يطمح إليه شعب مصر من تطبيق القانون وإعمال سيادته، خاصة أن دولة القانون يحميها قضاء مستقل، قائلا: أن نصوص السلطة القضائية تنذر بكارثة دستورية وتكرس لحكم استبدادى.

واشار فتحى فى تصريح صحفى، الى أن ما تضمنته مسودة الدستور من نصوص تهدر استقلال السلطة القضائية، وتفرغها من مضمونها، تسبب فى تصاعد حدة غضب القضاة ضد الجمعية التأسيسية للدستور، لان التأسيسية تعمل على تحويل سلطة القضاء من سلطة تعد أهم سلطات الدولة الثلاث إلى مجرد هيئة، ونزع اختصاصات النيابة العامة، وضم هيئات أخرى للقضاء.

وأضاف فتحى أن القضاة سيتصدون للهجمة الشرسة على القضاء ومحاولات الانتقاص من السلطة القضائية، التى تعد حصنا وضمانة لحقوق المواطنين، مؤكدا أن غضبة القضاة مرجعها حرصهم على حماية حقوق المواطنين وليس سعيا وراء ميزة خاصة أو منفعة شخصية.

وأشار وكيل نادى القضاة إلى أن النادى سيعقد ندوة قانونية مساء غد، الأربعاء، لمناقشة مسودة الدستور وبصفة خاصة وضع السلطة القضائية فى الدستور، وذلك بحضور نخبة من رجال القانون وأساتذة القانون الدستورى.