نادي القضاه: القضاء يتعرض لهجمة شرسة من المغرضين

أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ونائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس إدارة النادى سيدعو لجمعية عمومية غير عادية حدد لها موعداً مبدئياً في 9 نوفمبر المقبل، ومن المحتمل تغيير الموعد، إلا أنه من المؤكد أن الجمعية العمومية ستنعقد خلال الأيام القليلة القادمة.
وأوضح "فتحى" أن مسودة الدستور الأولية جاءت صادمة فيما يتعلق بالقضاء، وفوجئ القضاة بالمسودة النهائى، التى تعد أكثر بشاعة وصدمة للقضاة من الأولى، لافتًا إلى أن هناك حالة غضب شديدة فى الوسط القضائى اعتراضًا على مسودة الدستور، التى تحول القضاء من سلطة ضمن سلطات الدولة الثلاث إلى هيئة، باعتباره هيئة قضائية.
وأضاف أن القضاء المصرى يمر بمحنة قاسية وتشن عليه هجمة شرسة يقودها مجموعة من المغرضين، ومن لهم مصلحة فى هدمه بحسبانه حصن الحقوق وقلعة الحريات، وحيكت ضده المؤامرات وهوجم المرة تلو الأخرى وآخرها ما تم وضعه من نصوص بشأن القضاء فى المسودة الأولى للدستور، والتى تقوض السلطة القضائية رأسًا على عقب وتهدر استقلال القضاء.
وأكد وكيل نادى القضاة فى رسالة وجهها لجموع القضاة أن مجلس إدارة النادى لم يتخاذل فى الدفاع عن استقلال القضاء، وأعلن رفضه لمقترحات الجمعية التأسيسية، وقدم مقترحاته التى تعبر عن وجهة نظر القضاة، ولكن بدون جدوى، إلا أنه يخوض المعركة بمفرده، قائلا: ها هو مجلسنا الموقر يقف صامتا إزاء هذا الهجمة التى نواجهها ورفضه الدعوة لجمعية عمومية طارئة، فى إشارة إلى مجلس القضاء الأعلى.