على خلفية اصدار الحكومة قرار بغلق المحلات التجارية والمقاهى العاشرة مساء كل يوم اصدر مركزي الحريات والحصانات لحقوق الإنسان والمركز العربي بالمنيا بيانا مشتركا اكدا فيه عن رفضهما لهذا القرار ومطالبة الحكومة بالتراجع عنه حيث اوضح البيان ان المركزين سيتبنيان حملة بعنوان " مفيش مواعيد للاكل والشرب " فى حالة من إصرار الحكومة علي تطبيق قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية في العاشرة مساءا من خلال جمع توقيعات من أصحاب المحلات التجارية للتصدي لهذا القرار لأنه غير صائب أو منطقي ، وأنهما سيدعمان بقوه هذه الحملة بممارسة كافة أشكال التصعيد القانونية وصولا لإلغاء هذا القرار بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية
أحمد شبيب رئيس المركز العربي قال أن هناك أنشطة لا يتناسب معها قرار إغلاق المحلات مبكرا خاصة مطاعم الوجبات السريعة والمقاهى التى تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح كما أن هناك الكثير من الأسر ستعانى من الجوع وعدم القدرة على إيجاد ما يكفيهم للعيش الكريم إذا طبق هذا القرار لان عائلها على العمل المسائى
بالاضافة الى أن بعض السائحين يقوموا بالشراء مساءا مضيفا أن غلق المحلات التجارية خاصة التى تتداول بها السلع الغذائية فى ساعة مبكرة سيكبد أصحابها خسائر مادية كبيرة وسيؤدي إلي تسريح العمالة مضيفا
محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات طالب ضرورة تأجيل هذا القرار لحين عرضه علي مجلس الشعب المنتخب فور إنعقاده لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسة البدائل
كما طالب الحمبولى هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن كل المعلومات التى بني عليها هذا القرار والإعلان عن كون هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليتها في توفير الكهرباء بالقدر الذي يتناسب مع التداعيات والأضرار الاخري على حياة وأرزاق المواطنين وان يتم الإعلان أيضا عما إذا كانت البدائل المحتملة لهذا القرار قد جرى دراستها أم لا
عدة أسئلة وجهها الجمبولى إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قائلا هل تعلم كم رب أسرة يعمل فى الفترة المسائية ؟ و كم أسرة سوف تشرد بسبب هذا القرار؟ وكيف ستزداد نسبة الجريمة والبطالة ؟ وهل ستتوفر الكهرباء فعلا بهذا القرار؟ وهل محافظة المنيا ومحلاتها لها اى تأثير على خفض الأحمال الكهربائية