مركزان بالمنيا يطلقان حملة “مفيش مواعيد لأكل العيش” ويطالبان قنديل بكشف المعلومات التي بُني عليها قرار الإغلاق

طالب مركز الحريات والحصانات والمركز العربي لحقوق الإنسان بالمنيا في البيان المشترك الذي صدر اليوم ضرورة تأجيل قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساءً لحين عرضه علي مجلس الشعب المنتخب فور انعقاده لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسة البدائل .
وأكد المركزان الحقوقيان قيامهما بإطلاق حملة “مفيش مواعيد لأكل العيش” وجمع توقيعات من أصحاب المحلات التجارية علي هذا البيان ودعمهم للحملة وسيمارس المركزان كل أشكال التصعيد القانونية وصولاً لإلغاء هذا القرار .
قال أحمد شبيب رئيس المركز العربي إن غلق المحلات التجارية خاصة التي تتداول بها السلع الغذائية فى ساعة مبكرة سيكبدهم خسائر مادية كبيرة وسيؤدي إلي تسريح العمالة بالمحلات كما أن هناك أنشطة لا يتناسب معها قرار إغلاق المحلات مبكراً خاصة مطاعم الوجبات السريعة والمقاهي التي تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح كما أن هناك الكثير من الأسر الذي يعتمد عائلها على العمل المسائي وأنها ستعانى من الجوع وعدم القدرة على إيجاد ما يكفيهم للعيش الكريم إذا نفذ هذا القرار فضلا عن أن بعض السائحين اللذين يقوموا بالشراء مساءا .
تساءل محمد الحمبولي رئيس مركز الحريات والحصانات قائلا”كم رب أسرة يعمل فى الفترة المسائية؟و كم أسرة سوف تشرد إثر هذا القرار؟وكم ستزداد نسبة الجريمة والبطالة؟”وهل ستتوفر الكهرباء فعلا بهذا القرار؟ .
و طالب المركزان الحقوقيان رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن كل المعلومات التي بني عليها هذا القرار والإعلان عن كون هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليته في توفير الكهرباء بالقدر الذي يتناسب مع أعراضه الجانبية على حياة وأرزاق المواطنين وأن يتم الإعلان أيضاً عما إذا كانت البدائل المحتملة لهذا القرار قد جرى دراستها أم لا .