مراكز حقوقية بالمنيا يطلقون حملة (مفيش مواعيد لأكل العيش)

اعتراضا على غلق المحلات

طالب مركز الحريات والحصانات والمركز العربى لحقوق الإنسان بالمنيا، فى البيان المشترك الذى صدر اليوم السبت، بضرورة تأجيل قرار إغلاق المحلات التجارية فى العاشرة مساء، لحين عرضه على مجلس الشعب المنتخب فور انعقاده، لإعطاء فرصة كافية للمجتمع لدراسة البدائل.
وأكد المركزين الحقوقيين بقيامهم بإطلاق حملة "مفيش مواعيد لأكل العيش"، وجمع توقيعات من أصحاب المحلات التجارية على هذا البيان، ودعمهم للحملة، وسيمارس المركزين كل أشكال التصعيد القانونية وصولا لإلغاء هذا القرار، والعديد من الوقفات الاحتجاجية على هذا القرار.
وأكد "أحمد شبيب" رئيس المركز العربى، أن غلق المحلات التجارية خاصة التى تتداول بها السلع الغذائية فى ساعة مبكرة، سيكبدهم خسائر مادية كبيرة، وسيؤدى إلى تسريح العمالة بالمحلات، كما أن هناك أنشطة لا يتناسب معها قرار إغلاق المحلات مبكرا، خاصة مطاعم الوجبات السريعة والمقاهى التى تعمل حتى الساعات الأولى من الصباح، كما أن هناك كثيرا من الأسر التى يعتمد عائلها على العمل المسائى، وأنها ستعانى من الجوع وعدم القدرة على إيجاد ما يكفيهم للعيش الكريم إذا نفذ هذا القرار، فضلا عن أن بعض السائحين يقومون بالشراء مساء.
وتساءل "محمد الحمبولى" رئيس مركز الحريات والحصانات، قائلا "هل تعلم سيادتك كم رب أسرة يعمل فى الفترة المسائية؟ وكم أسرة سوف تشرد أثر هذا القرار؟ وكيف ستزداد نسبة الجريمة والبطالة؟ وهل ستتوفر الكهرباء فعلا بهذا القرار؟ وهل محافظة المنيا ومحلاتها لها أى تأثير على خفض الأحمال الكهربائية، ألا يعلم أن غالبية محلات المنيا التجارية لا يوجد بها تكيفات".
و طالب المركزين الحقوقيين، رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن كل المعلومات التى بنى عليها هذا القرار، والإعلان عن كون هذا القرار يستند إلى دراسات ومعلومات تثبت مدى فاعليته فى توفير الكهرباء بالقدر الذى يتناسب مع أعراضه الجانبية على حياة وأرزاق المواطنين، وأن يتم الإعلان أيضا عما إذا كانت البدائل المحتملة لهذا القرار، قد جرى دراستها أم لا.