القضاء الإداري:قناة " أون تي في "مارست عملها بنزاهة وساندت الثوار..ولا يوجد مبرر قانوني لاغلاقها

عماد سليمان

قررت الدائرة السابعة إستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونه توفيق وعضويه كل من المستشار هشام عبدالله خليل والمستشار سعيد حاد الشربيني والمستشار محمد محمد السعيد والمستشار شعبان عبد العزيز عبد الوهاب والاستاذ أحمد سليمان سكرتير الجلسة الي رفض الدعوي التي تطالب بغلق قناة " أون تي في ".
قالت المحكمة في حيثياتها إلى أنه ليس هناك ثمة ما يثبت أن تلك القناة قد خالفت الضوابط المقررة أوخرجت على وثيقة مبادىء تنظيم البث والاسقبال الفضائي أو ميثاق الشرف الإعلامي ، وقد خلت الأوراق مما يثبت إرتكاب هذه القناة أي إخلال أو خروج عن المألوف في نقل الأخبار كما هي دون تغيير ولم تمس تلك القناة الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بتجريح.
بل مارست واجبها الإعلامي والقومي بالحياد وتحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع الثورة بشجاعة ظاهرة ولم تتخلى عن واجبها في مساندة الثوار وتنقل الحقيقة دون تحريف أو تزييف ومن ثم فليس ثمة مبرر قانوني على الجهة الادارية أن توقف بث تلك القناة لمجرد أقوال مرسلة عارية عن الدليل.