حيثيات حكم القضاء الإدارى فى قضية الجزيرة مباشر مصر

أكدت محكمة القضاء الإدارى أن قناة الجزيرة مباشر مصر، ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، وخلت جميع أوراق القضية مما يثبت أنها خالفت الضوابط، أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائى، أو ميثاق الشرف الإعلامى، ولا يوجد ما يثبت ارتكاب القناة أى إخلال أو خروج عن المألوف فى نقل الأخبار كما هى دون تغيير، ولم تمس الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بأى تجريح، وما نشرت فحشاً، أو هتكت ستراً، بل مارست واجبها الإعلامى والقومى بحرفية تحسد عليها، وكانت هذه القناة وأخواتها، وما زالت، نصيراً لثورات الربيع العربى فى مواجهة الطغاة.
جاء ذلك فى الحكم الذى أصدرته أمس الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين عبد الفتاح الكاشف وحسنى بشير نواب رئيس مجلس الدولة وأمانة سر أحمد عبد النبى، برفض الدعوى التى أقامها أحد المحامين وطالب فيها بإلغاء بث قناة الجزيرة مباشر مصر على النايل سات.
كما جاء بحيثيات الحكم أن قناة الجزيرة تحملت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع الثورات العربية بشجاعة تحسد عليها، ودفعت مقابل ذلك الكثير من التضييق عليها، وإغلاق مكاتبها، والتشويش عليها، فضلاً عما تعرض له مراسلوها من اضطهاد ومطاردة وتقييد حرية، بل وصل الأمر إلى الاغتيال أحياناً، ولكنها أبداً لم تلن، ولم تتخل عن واجبها فى مساندة هذه الثورات.
وتطرقت المحكمة لدور قناة الجزيرة مباشر مصر فى ثورة 25يناير، وأكدت أن الشعب المصرى لن ينسى دورها فى مساندة الثورة، فكانت تنقل أخبارها ووقائعها بكل جرأة وصدق، فى الوقت الذى تواطأ فيه الإعلام الرسمى مع النظام الفاسد، وتعمد نقل أخبار كاذبة ومضللة لسحق الثورة والقضاء على آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم بأسره، ولا يمكن أن يكون جزاء تلك القناة من الشعب المصرى إلا العرفان بالجميل إرساءً لفضيلة الوفاء، وإعطاء كل ذى حق حقه.. ولا يجب أن يوضع من ساند الثورة وعاضدها فى وضع المتهم لمجرد الاختلاف معه فى الرأى، أو التحفظ على بعض ما ينشره من أخبار، أو لأنه ينقل الصورة الحية كما هى دون رتوش أومحاباة أو مجاملة لأحد، ودون تزيين أو تجميل للحقائق، بغض النظر عن النتائج، طالما أنها لا تنقل غير الحقيقة دون تحريف أو تزييف.
وأشارت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها إلى أن حرية التعبير تقتضى ألا يكون غلق القنوات الفضائية أو وقف بثها إلا ملجأً أخيراً عندما تتوفر ظروفه وأسبابه، فهو أمر يتصادم بحسب طبيعته مع التعددية الإعلامية المتعلق بمراعاة حق المشاهد والمستمع فى استقبال رسالة اتصالية تعددية من خلال برامج متنوعة وإفساح المجال للتكوينات السياسية والاجتماعية المختلفة للتعبير عن نفسها للتفاعل فى إطار مشترك، فلا يكون جزاء إلغاء الترخيص وغلق وسائل التعبير سبيلاً لمواجهة الاختلاف فى الرأى، وإنما تكون حماية حرية التعبير وحرية الاتصال وحرية تدفق المعلومات هى الأولى بالحماية حتى لايفقد المستمع والمشاهد حقوقه فى تلقى البرامج المنوعة الجادة والمسئولة.
وأكدت على ما نصت عليه المادة "12" من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس الماضى على أن حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى، وعلى ما نصت عليه المادة "13" بأن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور.
وانتهت المحكمة إلى أنه ليس هناك مبرر قانونى يوجب على الجهة الإدارية أن توقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر لمجرد أقوال مرسلة عارية عن الدليل، أو لرأى شخصى للمدعى "مقيم الدعوى" قد يخالفه فيه الكثيرون، ولذا يكون طلبه بوقف بث هذه القناة غير قائم على سند صحيح، وهو مايرجح معه الحكم برفض الدعوى انتصاراً للمبادئ والقيم الأخلاقية التى يقوم عليها الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، وانحيازاً لحرية الرأى والتعبير المسئولة.