قرار إغلاق القنوات الإباحية والمتطرفة يلقى ارتياح المشاهدين والإعلاميين

جاءت القرارات التى أصدرتها شركة «النايل سات» مؤخراً بإغلاق 12 قناة فضائية مخالفة، وتوجيه إنذارات لعشرين فضائية أخرى لتكون بمثابة ضربة موجعة لأصحاب «دكاكين» الفضائيات الذين جنحوا برسالة الإعلام بعيداً عن أهدافها السامية، وحولوا الفضاء إلى قنوات لبث التطرف والكراهية والدعوة للشعوذة والدجل والخرافات.
وأكد أنس الفقى وزير الإعلام أن هذه القرارات لم تأت فى إطار التضييق على حرية الإعلام- كما يدعى البعض- لكنها جاءت بهدف حماية الأمن والمواطن.. وقال الفقى فى بيان لشرح أبعاد وأسباب هذه القرارات. إن الإجراءات التصويبية التى اتخذتها شركة «النايل سات» تجاه القنوات المتطرفة التى تحض على الفتنة الطائفية وتمس العقائد والأديان والقنوات التى تثير النعرات الطائفية وتروج للشعوذة والخرافات، وكذلك القنوات الإباحية هى إجراءات تستهدف الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعربى وتقاليده، وتعمل على الحفاظ على أخلاقيات ومثل العمل الإعلامى المسئول.
وأضاف الفقى فى البيان أن هذه الإجراءات جاءت بعد مراجعة ودراسة متأنية ووافية من قبل القائمين على «النايل سات» للتأكد من خروج المادة الإعلامية التى تبثها هذه القنوات عن الأخلاق والأديان والأعراف، بعد ما تبين أنها تعمل على نشر آراء دينية متطرفة تحض على التطرف وتدعو للتشدد وعدم التسامح بين أطراف الأمة المصرية.
وشدد الفقى على أن حرية الإعلام مكفولة لكل المشتغلين بالصناعة ولكن فى إطار من الحرية المسئولية واحترام الأديان والمعتقدات والمثل والقيم التى قامت عليها مجتمعاتنا الإسلامية والعربية وأن هذه الإجراءات لا تمس حرية الإعلام وأن شركات الإنتاج الإعلامى والأقمار الصناعية ينبغى أن تضع صالح المجتمع فوق أى اعتبارات اقتصادية أو مادية وأن هذه الإجراءات تأتى فى إطار حماية الأمن الاجتماعى للشعب المصرى بوقف نشر الفكر الدينى المتطرف الذى يدعو لعدم قبول الآخر، فضلاً عن نشر الفتن الطائفية بين أبناء الشعب المصرى الواحد، إضافة لمحاولات بعضها نشر المذاهب الدينية المتطرفة.
وأكد الفقى أن مثل هذه الخطوة لا يجب تفسيرها على اعتبارها محاولة من قبل الدولة لتضييق الحريات الإعلامية والصحفية فهذا الطرح مرفوض شكلاً وموضوعاً لأن الأمر الآن يتعلق بحق أصيل فى حماية أمن الوطن والمواطن من أخطار الفتنة.
من جانبه قال أحمد أنيس رئيس شركة النايل سات: إن الهدف من القرارات الأخيرة هو تنقية الفضاء المصرى العربى من القنوات الدينية المتطرفة التى تشيع روح الفتنة وتشكك فى العقائد وكذلك قنوات الدجل والشعوذة التى خرجت عن السياق المرخص لها به ومارست جرائم فى حق المجتمع من خلال نشر هذه الخرافات وخداع المتلقى المصرى والعربى بوصفات وبدع للعلاج إما بمواد غير مصرح بها من الجهات الصحية أو بوصفات تعتمد على الجدل والخرافة فضلاً عن الترويج للمنشطات الجنسية وطرق العلاج بالحجامة إضافة للقنوات التى تروج لعادات دخيلة مثل الدردشة والتعارف بين الجنسين والمسابقات الزائفة والرسائل الخليعة وتضليل الشباب واستدراجهم لعادات سيئة.
وأضاف أنيس أن إدارة النايل سات قامت بمراجعة موقف هذه القنوات وقررت اتخاذ قرار فورى بوقفها مؤقتا لحين تصويب مسارها وتغيير رسالتها الإعلامية بما يحقق الالتزام بضوابط تعاقدها والتزامها التام بثوابت الأديان وعادات وتقاليد المجتمع والتوقف عن إثارة النعرات الطائفية والحض على ازدراء الأديان وعدم التزامها بميثاق الشرف الإعلامى والصحفى.
وأعلن أنيس أن هذه الإجراءات تأتى ضمن حزمة من الإجراءات التصويبية والتدابير المستمرة لتصحيح المسار لقنوات استغلت مناخ الحرية لتحقيق أرباح طائلة من خلال رسائل مضللة تضر بمصالح الأسرة والمجتمع، كما أن النايل سات ترحب بعودة هذه القنوات لاستئناف البث ووقف العقد الموقع معها مادامت التزمت بالغرض المرخص لها به وبعد تصويب موقفها.
وأكد المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن هذه القرارات صائبة تماماً لأنها صدرت ضد قنوات خالفت شروط التراخيص التى تعاقدت بها مع شركة النايل سات كونها قنوات تم الترخيص لها على أنها قنوات ثقافية ومنوعات ثم تفاجأ بأن محتواها الإعلامى بعيد كل البعد عن ذلك ويتضمن دجلاً وشعوذة وتطرفا دينيا ويحضرون بنات ساقطات يمارسن الدردشة والإباحية وتدعو لأفكار شاذة مخالفة للتقاليد الشرقية وبها أفكار غريبة عن المجتمع وقيمة وخرافات فهى قنوات لا علاقة لها بالإعلام.
ثم إن هناك قنوات تعلن عن أساليب علاجية ومستحضرات طبية ووصفات علاج لم توافق عليها وزارة الصحة المصرية، كما أن بعضها يتاجر باسم الدين وينشر فتاوى هدامة وتحض على ازدراء الأديان كل ذلك باسم الدين، والأدهى من ذلك أنها تتربح وتأخذ فلوساً من المشاهدين عبر الاتصالات والرسائل وللأسف هذه الأموال التى تدخل إليها لا تعود على الدولة المصرية بل تذهب خارج مصر وإلى أصحاب هذه القنوات لأنها قنوات غير مصرية، وبالتالى هذه القرارات صائبة ونحن كاتحاد الإذاعة والتليفزيون نؤيدها تماماً.
وقال على سعد نائب رئيس شركة «البراهين» التى أغلقت قنواتها الأربعة: إن هيئة الاستثمار طلبت منا الالتزام ببنود التعاقد وبالفعل راجعنا عقودنا ووجدنا أن القنوات يجب أن يكون لها برامج منوعة وبالتالى فهذا مطلب طبيعى، وبالعكس فإننى أرى أنه من المفترض أن القناة يجب أن تكون قناة عامة وليست متخصصة فى شىء معين.
وأضاف أن الجهات المختصة كان من المفترض أن تراجع بنود التعاقد مع هذه القنوات خلال السنوات الماضية ثم إخطارنا واستدعائنا نحن أصحاب هذه القنوات بدلاً من مفاجأتنا لكن فى كل الأحوال فإن مطالبهم طبيعية ولا توجد لدينا مشاكل فى الالتزام بها.
وسوف نقوم بتسليم الأوراق المطلوبة وبها تعهدات مكتوبة بعدم نشر أو إذاعة أى شىء يشذ عما هو متفق عليه فى بنود التراخيص وبالفعل قدمنا أوراقنا بكل برامجنا وتعهدنا بأنها هى التى سوف تُبث من خلال الخريطة البرامجية لنا ونتوقع عودة البث قريباً بعد موافقتهم على ذلك.
وقال الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس قناتى الصحة والجمال.. فوجئت بقطع الإرسال عن القنوات دون معرفة السبب وعلمت بعد ذلك أنه هناك قنوات أخرى تابعة لنفس مجموعة القنوات توقفت وكان السبب أننا نقدم موضوعات تثير الفتنة وإعلانات طبية تضر بالمجتمع وسنتلافى كل هذه الأشياء ونلبى كل ما يطلب منا.
فيما أكد مصدر مسئول من قناة «أون. تى. فى» أن الإنذار المرسل للقناة يخص شريط الأخبار بالقناة ولا علاقة له ببرامج القناة.
واعترف المصدر بأن القناة لم تحصل على ترخيص لشريط الأخبار وقمنا بوقف الشريط لحين الحصول على الترخيص وهذا لم يكن موجودا ضمن بنود التعاقد مع هيئة الاستثمار ولم يتم تسليمنا أى إنذار من أى جهة رسمية سوى هيئة الاستثمار وستقوم القناة باتخاذ كافة التراخيص والتصاريح المطلوبة حيال هذا الأمر حرصاً منها على الالتزام الكامل بالقوانين.
فيما أشار طارق العجمى مدير البرامج بقناة «الفراعين» قائلاً: ورد إلينا إنذار به بعض الملاحظات على شريط الأخبار على أساس أن القناة ليس لديها ترخيص به وأعتقد أن هذا الإنذار ورد إلينا عن طريق الخطأ لأن القناة تملك ترخيصا به ولم يحدث أن تم إنذار القناة على نوعية البرامج التى تقدمها ولا يوجد لدينا أى برامج تخرج عن المألوف وإلى أن يتم التأكد بأن لدينا ترخيص من قبل المسئولين سنعيد عرض شريط الأخبار مرة أخرى.
وأكدت الدكتورة نجوى كامل وكيلة كلية الإعلام جامعة القاهرة أن هذه القرارات مهمة جداً وكان من المفترض تنفيذها من زمان ضد هذه القنوات التى تنشر خرافات وتحرض على الفتنة الطائفية.