القضاء الإداري: قناة الجزيرة تحملت عبء الثورات بشجاعة تحسد عليها

رفضت محكمة القضاء الإداري اليوم (الإثنين) الدعوى التي أقامها أحد المحامين، وطالب فيها بإلغاء بث قناة الجزيرة مباشر مصر على قمر "نايل سات".

وقالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها -وفقًا لجريدة الشروق- إن قناة الجزيرة تحمّلت مع قنوات قليلة أخرى عبء نقل أخبار ووقائع الثورات العربية بشجاعة تحسد عليها، ودفعت مقابل ذلك الكثير من التضييق عليها، وإغلاق مكاتبها، والتشويش عليها، فضلاً عما تعرض له مراسلوها من اضطهاد ومطاردة وتقييد حرية، بل وصل الأمر إلى الاغتيال أحيانًا، ولكنها أبدًا لم تلن، ولم تتخلّ عن واجبها في مساندة هذه الثورات.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار حسونة توفيق -نائب رئيس مجلس الدولة- أن قناة الجزيرة مباشر مصر ترتبط بعلاقة تعاقدية مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وخلت جميع الأوراق مما يثبت أنها خالفت الضوابط، أو خرجت على وثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي، أو ميثاق الشرف الإعلامي، ولا يوجد ما يثبت ارتكاب هذه القناة أي إخلال أو خروج على المألوف في نقل الأخبار كما هي دون تغيير، ولم تمس الثوابت ولم تتعرض للأديان أو الأخلاق بثمة تجريح، وما نشرت فحشًا، أو هتكت سترًا، بل مارست واجبها الإعلامي والقومي بحرفية تحسد عليها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قناة الجزيرة وأخواتها ما زالت نصيرًا لثورات الربيع العربي في مواجهة الطغاة, مؤكدةً أن الشعب المصري لن ينسى دورها في مساندة الثورة، فكانت تنقل أخبارها ووقائعها بكل جرأة وصدق، في الوقت الذي تواطأ فيه الإعلام الرسمي مع النظام الفاسد، وتعمّد نقل أخبار كاذبة ومضللة لسحق الثورة.