رئيس قضاة بنى سويف : السلطة القضائية مستهدفة .. وعضو التأسيسية ينفى : أختصاصاتكم كما هى

احمد فتحى الدسوقى
أكد المستشار محمد عصمت رئيس نادي قضاة بني سويف ، في تصريحات صحفية أن السلطة القضائية مستهدفة في مسودة الدستور الجديد بعد سلب اختصاصات النيابة العامة والاعلان عن إنشاء محاكم مدنية تابعه لقضايا الدولة وهو مالم يحدث خلال كتابة أي دستور منذ سنة 1924م ، وأعرب عصمت عن قلقه من حدوث تعدي علي السلطة القضائية في الدستور الجديد وترك عصمت المجال مفتوح وتأجيل الجمعيه العمومية التي دعا اليها نادي بني سويف الي الخميس القادم مؤكدا أن المسودة الجديدة التي تم الاعلان عنها مؤخرا ليس لها أي دور في دعم السلطة القضائية التي يتم هدمها لصالح اعتبارات شخصية علي حد قوله ، وأن النيابة العام ككيان قائم يجب الحفاظ عليه لمصلحة البلد ، مضيفا لماذا الخلط الحادث بين السلطات القضائية ؟ ولمصلحة من يتم انشاء نيابة مدنية تابعه لقضايا الدولة؟

ودافع عصمت عن المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية معربا عن تقدير دوره في دعم مطالب القضاه معتبرا انه يعي جيدا تلك المطالب في دعم السلطة القضائية .

وأضاف عصمت : منصب النائب العام غير قاصر علي شخص بعينه وليس هناك مبرر لسلب اختصاصات النيابة العامه بحيث لا تصبح جهة تحقيق متسائلا عن مفهوم استقلال القضاء لدي اللجنة التأسيسية ، واختتم عصمت حديثه بقوله : نحن مصريين قبل أن نكون قضاه ونعمل لمصلحة الوطن وليس لنا مصالح علي حساب تحقيق العدالة، ودعا عصمت أندية الأقاليم إلي عقد جمعيات مماثلة عمومية طارئة للحيلولة دون تمرير ما جاء في باب السلطة القضائية بالمسودة الحالية.

من جانبه نفي د.شعبان عبد العليم عضو اللجنة التأسيسية ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل أن يكون قد تم سلب اي من اختصاصات النيابة العامه في الدستور الجديد وأن مشاركة قضايا الدولة للنيابة العامه سيكون نوع من المساهمه في انجاز الدعاوي القضائية وستكون تلك النيابات المدنية جهة تحقيق وليست جهة لاصدار الاحكام والهدف من وراءها الاستفادة من هيئة قضايا الدولة ، مؤكدا أن الحوار لا زال ساريا والجلسات مستمرة بلجنة نظام الحكم وسيأخذ الامر بعض الوقت .

وأضاف عبد العليم : الأمر لا زال قابل للنقاش ولا علاقة له بأزمة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لأن العمل بالتاسيسية بدأ منذ عدة اشهر بينما الأزمة مع مؤسسة الرئاسة حديثة ، وأضاف عبد العليم : لا يجوز انشاء دستور من أجل فئة بعينها لأن الدستور للجميع حسب قوله .