عناصر الأمن التونسى تطالب بحمايتها بسن قوانين بعد إشتباكات عنيفة مع سلفيين الثلاثاء

د ب أ

قام أعوان الأمن فى تونس إعتصاما، اليوم، لمدة ساعة أمام مركز الشرطة بمنطقة "دوار هيشر" غرب العاصمة, والذى شَهِدَ إشتباكات ضد سلفيين، أمس، من أجل المطالبة بتشريعات لحمايتهم أثناء أدائهم لعملهم .


وطالب أعوان في وقفتهم الإحتجاجية بتضمين الدستور الجديد قوانين تضمن حمايتهم أثناء أدائهم لواجبهم المهنى, وتؤكد على حيادية المؤسسة الأمنية .


وتأتى الوقفة الإحتجاجية فى أعقاب مواجهات ليلية بين قوات الأمن والعشرات من السلفيين حاولوا إقتحام مقرين للحرس الوطني والشرطة في حي خالد بن الوليد ومنطقة دوار هيشر بالجهة الغربية من أحواز العاصمة، أسفرت عن مقتل سلفي برصاص الأمن وجرح ثلاثة من قوات الشرطة .


وقال سامى القناوى، عضو النقابة الأساسية للحرس الوطنى، فى تصريح إذاعى إن مجموعة من السلفيين إتجهت من "جامع النور" بدوار هيشر, إلى مركز الحرس الوطني بحي خالد ابن الوليد لإفتكاك السلاح وذلك إحتجاجا على إعتقال عنصرين من السلفيين بالجهة تورطوا فى الإعتداء على ضابط ليل السبت - الأحد الماضيين .



وكان الرائد "وسام سليمان", قد تعرض لإعتداء بساطور على مستوى الرأس إثر تدخل الحرس الوطنى لفض إشتباكات بين "باعة خمور" وسلفيين فى منطقة دوار هيشر .


وإتهم الإتحاد الوطنى لنقابات قوات الأمن التونسى السلطات التونسية بالتشجيع على ممارسة العنف الموجَّه ضد قوات الأمن فى بيان له أول أمس الإثنين .


وصرَّح الإتحاد أنه "على الرغم من التنبيهات المتكررة من المنظمة النقابية إلى الإعتداءات التى يتعرض لها الأمنيون إلا أنها لم تلق آذانا صاغية من سلطة الأشراف"، الأمر الذى شجع حسب رأيها، و"أدى بصفة غير مباشرة إلى تواصل وتصاعد عمليات العنف الممنهجة ضد أعوان الأمن من حرس وشرطة" .


وتوجه انتقادات مستمرة للائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية مع حزبين علمانيين ولوزير الداخلية علي العريض عن حزب «النهضة»، بالتغاضي عن العنف السلفي والتسبب في اهتزاز الأداء الأمني عبر تعليق العمل بقانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للتدخل الأمني، في أعقاب ثورة 14 يناير 2011 والاقتصار على التعليمات.


وتطالب أحزاب معارضة من بينها الحزب الجمهوري وحزب المسار وحزب حركة نداء تونس باستقالة علي العريض وتعيين شخصية محايدة ومستقلة على رأس وزارة الداخلية.