أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن إعادة النظر فى مسودة الدستور المعلن عنها في الأيام الأخيرة، جاء بناء على طلب العديد من أعضاء الجمعية التأسيسية، وليس أعضاء بعينهم، معربا عن استغرابه من التصريح بشأن إعادة دراسة مسودة الدستور، خصوصا المتعلقة بمراجعة باب الحقوق والحريات. واضاف عبدالحميد فى تصريح صحفى، إنه من الطبيعى أن تتم إعادة دراسة مسودة الدستور، حيث أنها نسخة فيها خليط من جميع الآراء نتيجة لوجود العديد من التيارات داخل الجمعية التأسيسية، ومن الطبيعى إعادة دراستها والنظر فيها قبل طرحها.
وكانت أنباء قد ترددت، بأن المستشار حسام الغرياني قرر إعادة دراسة مسودة الدستور، بناء على مطالب عدد من أعضاء الجمعية، خصوصا عمرو موسي وأيمن نور، والخاصة بمراجعة باب الحقوق والحريات واتهاماتهم المتعلقة بعدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، علاوة على ملاحظات التيار السلفي واعتراضاته على لجنة الصياغة.