وفقاً لمشروع الدستور وزير الدفاع المقبل مدني

ذكرت مصادر من داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أن لجنة الصياغة قررت إلغاء وجوب تعيين وزير الدفاع من العسكريين بعد أن كانت المسودة الأولى تنص على هذا، وذلك بعد اعتراضات عدد من الأعضاء والتيارات السياسية على ذلك .والجدير بالذكر ان هذا القرار من الممكن أن يعترض عليه قادة القوات المسلحة المصرية .

واشارت مصادر داخل الجمعية التأسيسية للدستور أن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية قرر إعادة دراسة مسودة الدستور التى تم الإعلان عنها في الأيام الأخيرة.

وقالت المصادر إن الغرياني قرر إعادة دراسة مسودة الدستور بناء على مطالب عدد من أعضاء الجمعية، خصوصا عمرو موسي وأيمن نور، والخاصة بمراجعة باب الحقوق والحريات واتهاماتهم المتعلقة بعدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد، علاوة على ملاحظات التيار السلفي واعتراضاته على لجنة الصياغة.

وذكرت المصادر أن اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور سوف تتواصل بعد إجازة عيد الأضحي مباشرة يوم 4 من نوفمبر المقبل لإعادة دراسة المسودة واستعراض الملاحظات التى أبداها عدد من الأعضاء عليها، وعلى رأسها مطالب عدد من النواب بضرورة وقف أعمال الجمعية حتى تفصل المحكمة الدستورية العليا في قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.