وزارة المالية تنفى التشدد في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية

أكد وزير المالية ممتاز السعيد أهمية إلتزام المجتمع الضريبي بأداء حق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم المقررة ، حتي تتمكن الدولة من القيام بواجباتها تجاه المجتمع علي الوجه الاكمل.

وقال أن ما تردد مؤخرا حول تشدد وزارة المالية في التعامل مع مديونيات المؤسسات الصحفية أمر غير صحيح علي الإطلاق حيث قدمت وزارة المالية الكثير من التيسيرات لهذه المؤسسات ولغيرها من الجهات التي عليها مديونيات للخزانة العامة تمثلت في الموافقة علي تقسيط سداد المتأخرات وإعادة جدولة المديونية.

وأوضح أن المؤسسات الصحفية إستفادت أيضا من موافقة وزارة المالية علي إجراء مقاصة بين مستحقات تلك المؤسسات من طباعة الكتاب المدرسي ومديونياتها للضرائب بحيث ستتم المقاصة في حدود ما لا يتجاوز نسبة 50% فقط من قيمة الطباعة بدلا من الحجز علي كامل تلك القيمة وفاءا لمديونياتها للخزانة العامة.

وأضاف الوزير أن مديونيات هذه المؤسسات الصحفية ترجع في الاساس الي عدم توريدها حصيلة ضرائب الدمغة علي إعلاناتها والتي حصلتها بالفعل بجانب ضريبة كسب العمل علي العاملين بها وهو ما تم خصمه بمعرفة الصحف من مرتبات وحوافز هؤلاء العاملين، مشيرا الي أن مديونية هذه المؤسسات لا يمكن لوزارة المالية التنازل عن تحصيلها فهذا حق الدولة قانونا وحق المواطن ولا يمكن إعفاء أحد من سداد الضرائب المستحقة ألا بقانون.

وناشد وزير المالية جميع المؤسسات الصحفية وأيضا كافة الجهات ممن عليها متأخرات ضريبية بسرعة سدادها لغلق هذا الملف ، مشيرا الي إمكانية استفادتهم من تيسيرات القانون رقم 11 لسنة 2012 والخاص بمنح حوافز عند سداد المتأخرات تبلغ الان خصم 10% من رصيد الضرائب المستحقة إذا تم سداد المتأخرات الضريبية أو جزء منها قبل نهاية ديسمبر المقبل.