النائب العام يحفظ بلاغ يتهم "شفيق" بإهانة قاضي "أرض الطيارين"

طارق حافظ

أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمد بحفظ البلاغ المقدم من جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ، ضد الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر فى انتخابات رئاسة الجمهورية، والذي اتهمته فيه بإهانة السلطة القضائية والحط من قدرها، الامر الذي يجرمه نص المادة 186 من قانون العقوبات، واتهامه للمستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق في قضية أرض البحيرات المرة بأنه أصدر قرار مسيس بوضع اسمه علي قوائم الترقب والوصول.
واتهم البلاغ الذى حمل رقم 3284 لسنة 2012 شفيق بإرهاب وممارسة ضغط على قاضى التحقيق، نتيجة إصداره قراراً بوضع المشكو فى حقه "أحمد شفيق" على قوائم ترقب الوصول ، وذكر مقدمو البلاغ أنهم فوجئوا بتاريخ 30/8/2012 بالمشكو فى حقه يظهر فى لقاء حوارى على فضائية إسكاى نيوز عربية، معلقاً على سؤال لمحاوره المذيع "عمرو عبد الحميد"، عن قرار وضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، أنه "قرار سياسى.
كما أضاف شفيق تعليقا علي قرار وضعه علي قوائم الترقب والوصول قائلاً "قرار سياسى لأنه موصلناش لمرحلة من التحقيق تتيح لقاضى التحقيق أنه يقول أوضع على القوائم، أنا لم أسأل، أنا لم يؤخذ رأيى فى شىء حتى رجال القانون بجملتهم اللى أنا اتكلمت معاهم مستغربين من القرار، الأمور كلها ماشية فى إطار مسيس، الورق كامل، النهارده أضافوا حتة جديدة أن هناك تزوير، تزوير إيه".
وتابع شفيق قائلاً :"الشوشرة على اسم أحمد شفيق والإساءة لاسم أحمد شفيق "لماذا ؟!" علشان أحمد شفيق مزعج شوية لأنه المفروض كان جايب 50% من الأصوات والكل فاهم كلامى"، وقال فى إطار حديثه عن قرار وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، "القرار لا بد هيسقط"، كما قال " قرار سياسى وليس قضائيًا ولا أساس له من القانون أو المنطق"، مضيفا "أنا علمت أن أنجال الرئيس السابق أرسلوا رسالة استقبلت وقبلت بمكتب قاضى التحقيق، تفيد بتنازلهم عن الأرض تماما، فالمتوقع أن الموضوع ينتهى، واللى لفت نظرى أنه لم يعلق على هذا التنازل، حتى أنا كان تعليقى أن تنازلهم ملهوش علاقة بموضوعى أنا، لأن موقفى سليم لما تنازلوا قاضى التحقيق ما أعلنش، وبعد تنازلهم أعلن جهارا نهارا أن كل واحد منهم أخد 15 يوما سجنا، وبعد يومين أعلن أنهم تنازلوا، ما أعلنش ليه إنهم تنازلوا لما اتنازلوا، أنا مش فاهم أيه اللى بيحصل فى القضية دى".
يأتي قرار حفظ البلاغ في نفس الوقت الذي يحقق فيه المستشار ثروت حماد مع الإعلاميين ومقدمي البرامج ورؤساء تحرير بعض الصحف بتهمة إهانة القضاء، والتعليق علي الأحكام والقرارات الخاصة بالمحاكمة والنيابة العامة.